أنقرة (زمان التركية) – قالت معلومات إن تحالف الجمهور الحاكم في تركيا حصل على شارة البدء في العمل على إقصاء حزب الشعوب الديمقراطي الكردي من الساحة السياسية عبر تعديلات سيتم إجراؤها بقانون الأحزاب السياسية وقوانين الانتخابات الجديد.
ويشير محللون إلى أن الحزب الحاكم سيضيق الخناق على المساعدات المالية للأحزاب السياسية منذ الآن فصاعدا بموجب مادة ستُضاف إلى قانون الأحزاب السياسية.
وذكرت صحيفة جمهوريت أنه تم بحث قضية حل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي خلال اجتماع كل من الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، رجب طيب أردوغان، ورئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي في وقت سابق.
وذكر بهجلي خلال الاجتماع أن حزب الحركة القومية لن يتنازل عن الأمر، ويتوقع اتخاذ إجراءات قانونية بهذا الصدد، كما تجاوب كل من بهجلي وأردوغان بشكل إيجابي مع هذا الطلب.
وأشار تحالف الجمهور الحاكم إلى تضمن قانون الأحزاب السياسية الحالي بندا حول إمكانية رفع دعوى لإغلاق حزب سياسي في حال إثبات المحكمة الدستورية تحريضه جماعة من الناس على الدكتاتورية والدفاع عن الدكتاتورية وإقرارها وارتكاب جرم، مفيدا أن هذه المادة قد تستوجب تعديلات شاملة.
وادعت مصادر أيضا أن التعديلات قد تفرض حظرا سياسيا مرة أخرى على أعضاء الأحزاب السياسية بجانب الأحزاب السياسية نفسها.
واللافت في الأمر أن أي حظر سياسي سيُفرض على نائب برلماني لن يمكنه من الترشح لعضوية البرلمان عن حزبه مرة أخرى.
وزعمت مصادر مطلعة أن حزب الشعوب الديمقراطي ومن بعده حزب الشعب الجمهوري سيتأثران خلال الفترة القادمة وحتى عام 2023 سلبا من إضافة عبارة “حظر تقديم مساعدات مالية إلى الأحزاب السياسية المرتبطة بتنظيمات إرهابية” للقانون المشار إليه.
