أنقرة (زمان التركية) – أعلنت العديد من الأسماء، بما في ذلك نواب البرلمان الأوروبي وممثلون عن منظمات حقوق الإنسان الدولية ومحامون وكتاب وأكاديميون، خلال بيان لهم، تضامنهم مع نائب حزب الشعوب الديمقراطي والمدافع عن حقوق الإنسان عمر فاروق جرجرلي أوغلو.
كشف البيان الدولي عن حالة القلق الشديد من الضغط على الأشخاص والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان في تركيا، مشيرا إلى أن جرجرلي أوغلو وصف بـ”إرهابي” تابع لجماعة فتح الله كولن، من قبل وزير الداخلية، سليمان صويلو، بعد كشفه عن فضيحة التفتيش العاري في السجون.
وأضاف البيان أنه كما هو معروف، فقد تعرض جرجرلي أوغلو للتهديد من قبل قائد شرطة أوشاك، ثم من قبل أوزليم زنجين، نائب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية، وسليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، ووصفه جميع هةلاء بـ”الإرهابي”.
وتابع البيان: “كشف السيد جرجرلي أوغلو عن تعرض 23 طالبة يدرسن في جامعة أوشاك لعمليات البحث والتفتيش العاري لمدة 5 أيام بعد اعتقالهن في 31 أغسطس 2020، ودعا إلى وضع حد لتلك الممارسات.
وأردف: “بعد ذلك شاركت النساء، ضحايا هذا التطبيق، تجاربهن مع الجمهور بكل التفاصيل من خلال مقاطع الفيديو التي صوروها. بعد هذه المنشورات، دعم العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان الضحايا لرفض هذا التصرف غير القانوني، الذي لا يتوافق بأي حال مع كرامة الإنسان”.
وقال بأن ممارسة التفتيش العاري، التي أجرتها شرطة أوشاك تحت ما يسمى “التفتيش الأمني”، تنتهك حظر المعاملة التي لا تتفق مع كرامة الإنسان. على الرغم من الحاجة إلى إجراء تحقيق فعال في هذا الأمر، واجه عمر فاروق جرجرلي أوغلو، الذي رفع الأمر إلى البرلمان، اتهامات.
ولفت إلى أن مكتب المدعي العام في أنقرة أعلن عن فتح تحقيق ضد جرجرلي أوغلو والأشخاص الذين عبروا عن ردود أفعالهم على التفتيش العاري.
وأضاف البيان: “نود أن نعلن أننا قلقون للغاية بشأن الاعتقالات الجماعية طويلة الأمد وانتهاكات حقوق الإنسان، حيث يتهم المسؤولون العموميون بسهولة المدافعين عن حقوق الإنسان والنواب بالإرهابيين”.
ونوه الموقعون على البيان بـ”أننا نقف إلى جانب السيد عمر فاروق جرجرلي أوغلو كأفراد ومؤسسات تؤمن بحقوق الإنسان والحريات والنضال ضمن هذا النطاق، ونتوقع انتهاء التهديدات الموجهة من قبل المسؤولين الحكوميين والسياسيين والمدعين العامين إلى المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة جرجرلي أوغلو”.
