أنقرة (زمان التركية)- أبدى أصحاب المطاعم والمقاهي في تركيا الذين يخشون قرب إفلاس أنشطتهم، انزعاجهم من ازدواجية الحكومة في طريقة مكافحة فيروس كورونا، حيث يباح في المؤتمرات الحزبية ما لا يباح في المقاهي.
تحدث أصحاب المقاهي والمطاعم في ولاية غازي عنتاب عن المأساة التي يعيشون فيها جراء فرض الإغلاق على منشآتهم، بسبب وباء كورونا، في وقت تواصل فيه الأحزاب التركية عقد مؤتمراتها الحزبية التي تتجاوز أعداد الحاضرين فيها المئات بكثير من الأحيان.
وفي ولاية غازي عنتاب التركية انخفض حجم المبيعات القائمة على خدمة التوصيل إلى 30 بالمائة.
حلمي جولو صاحب مالك ويبلغ من العمر 40 عاما، قال إن أصحاب الأنشطة التجارية يغلقون أماكن رزقهم بشكل كامل، ويتم الحجز عليهم بسبب الديون.
وتابع جولو الذي لديه ثلاث أولاد: “الوباء في بلادنا موجود فقط في المقاهي والمطاعم. ألا يوجد فيروسات في المؤتمرات الحزبية؟ ألا يوجد فيروسات في أماكن اجتماعاتهم؟ هل يوجد فيروس فقط في المقاهي التي يشرب فيها المواطنون كوب الشاي؟
أما فوزي شاهين، 37 عامًا، وهو أب لثلاثة أطفال ولديه مقهى في منطقة باي مهالسي التاريخية، فيقول إنه على الرغم من إغلاق المقهي الخاص به، إلا أن ديونه الضريبية زادت، مشيرا إلى أن إغلاق المقاهي يتعبهم كثيرًا اقتصاديًا ونفسيًا، فلم يعد بإمكانهم تحمل عبء الوباء على عاتقهم.
يقول مشغلو أماكن مثل المقاهي والمقاهي إنهم يواصلون حياتهم عن طريق الاقتراض، ولم يحصل آلاف الموظفين العاملين في هذا القطاع على أجور منذ عام تقريبًا.
ويعاني أصحاب الأنشطة التجارية في تركيا من وضع سئ بسبب سياسة الإغلاق التي فرضتها الحكومة للحد من تفشي وباء كورونا.
كشف تقرير أعدته جمعية مستثمري ومدراء المطاعم السياحية التركية بشأن قطاع الأغذية أن 35 ألف شركة قد تغلق أبوابها وقد يفقد 700 ألف عامل بالقطاع عملهم في حال ما إن طالت فترة الإغلاق ولم تقدم السلطات الدعم لهم.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال حول المطالبات بإعادة فتح المطاعم والمقاهي إن الحكومة لديها مخاوف بشأن إعادة الفتح وأن أصاحب المطاعم سبق وأن وعدوا بتشديد الإجراءات وهو ما لم يحدث، مفيدا أن تركيا حاليا تشهد مرحلة ناجحة في تحجيم انتشار فيروس كورونا المستجد وأن السلطات لا ترغب في المخاطرة بفشل تلك الجهود الناجحة في تحجيم انتشار الفيروس مرة أخرى.
من جانبه كشف رئيس جمعية مستثمري ومدراء المطاعم السياحية التركية، كايا دميرار، لصحيفة حريات عن نتائج التقرير الذي أعدوه بشأن قطاع الأغذية.
وأفاد التقرير أن 35 ألف شركة معرضة لخطر الإغلاق التام وقد يفقد 700 ألف عامل بالقطاع عملهم مشيرا إلى احتمالية ارتفاع الخسائر الضريبية للقطاع العام إلى 47 مليار ليرة بسبب الوضع الحالي.
وفيما يخص توقعاته ومقتراحاته ذكر دميرار أنهم يتوقعون أن يشهد القطاع طلبات متزايدة عقب إعادة الفتح المنتظر أن تعلنه السلطات في مارس/ آذار القادم، قائلا: ” نتوقع أيضا أن تقدم السلطات دعما بقيمة 20 مليار ليرة لسداد ضرائب الشركات والتأمين الاجتماعي وإعادة الهيكلة وسداد مستحقات الموردين لحين إعادة فتح المطاعم والمقاهي لأبوابها وذلك لإكساب الشركات المستثمرة هيكل مستدام والشروع في توفير الدخل للقطاع العام وخلق فرص عمل إضافية”.
وطالب دميرار الحكومة بإعفاء من الضرائب والعلاوات الاجتماعية لمدة ستة أشهر عقب إعادة الافتتاح بالأخذ في عين الاعتبار خسائر الشركات، قائلا: “نتوقع إرجاء أول عملية تحصيل للقروض الضريبية إلى يونيو/ حزيران. من المهم تأجيل ديون القروض المستحقة للبنوك الحكومية لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر دون إضافة فوائد عليها. هذا الأمر سيكون خطوة يحتذى بها بالنسبة للبنوك الخاصة. ونتوقع أيضا مواصلة السلطات خفض ضريبة القيمة المضافة حتى نهاية العام”.
