أنقرة (زمان التركية)- يتعرض البرلماني الحقوقي التركي التعارض عمر فاروق جرجيرلي أوغلوأ، لحملة تهدف لإسكات آخر الأصوات المنادية بحقوق المضهدين وخاصة ضحايا حالة الطوارئ.
محكمة الاستئناف العليا أيدت سجن البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر جرجرلي أوغلو، فيما تقول معلومات إن هناك اتجاه بدأ لإسقاط عضوية البرلمان عن النائب.
أيدت أمس الجمعة، الغرفة الجنائية السادسة عشرة في محكمة الاستئناف العليا حكمًا بالسجن لمدة عامين وستة أشهر على نائب حزب الشعوب الديمقراطي في قوجالي عمر فاروق جرجرلي أوغلو بتهمة “الترويج لمنظمة إرهابية”.
يأتي الحكم بعد تحقيق فتح مع البرلماني المعارض عقب تغريدة استنكر فيها مقتل 13 رهينة لدى حزب العمال الكردستاني بسبب عملية “مخلب النسر 2” للجيش التركي شمال العراق.
وبات حكم محكمة الاستئناف العليا واجب النفاذ، ما يعني أن المحكمة ستبلغ البرلمان به تمهيدا لإسقاط عضوية البرلمان عن جرجرلي أوغلو.
وتتضمن الفقرة الثانية من المادة 84 من الدستور حكماً ينص على “إنهاء الوكالة في حالة الإدانة أو التقييد النهائي، وذلك بإخطار البرلمان بقرار المحكمة النهائي في هذا الشأن”.
ومن المنتظر أن يعرض قرار الحكم النهائي على البرلمان في الأيام المقبلة.
ويمثل جرجيرلي أوغلوأ إزعاجا كبيرا لنظام الرئيس أردوغان، لتصدره قائمة المدافعين عن ضحايا حالة القمع والتعذيب في بلادة، وفضحه انتهاكات موثقة.
