أنقرة (زمان التركية)- هاجم البرلماني المعارض، عضو حزب الديمقراطية والتقدم، مصطفى ينار أوغلو، الحكم بالسجن على نائب حزب الشعوب الديمقراطي والمدافع عن حقوق الإنسان، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، وقال إنه يتعارض مع قرارات المحكمة الدستورية.
ينار أوغلو رئيس سياسات القانون والعدالة في حزب الديمقراطية والتقدم، نشر بيانا بشأن قرار الغرفة الجنائية السادسة عشرة في محكمة الاستئناف العليا بخصوص تأييد سجن عمر فاروق جرجرلي أوغلو عامين و6 أشهر.
وأوضح ينار أوغلو أن قرار السجن مخالف لأحكام المحكمة الدستورية ومحكمة النقض، مشيرًا إلى أن السيد جرجرلي أوغلو يحاكم بتهمة ارتكاب جريمة قبل الانتخابات.
وتابع يانار أوغلو: “ونظرا لانتخابه عضوا في مجلس النواب في الانتخابات العامة التي أجريت عام 2018 بعد فتح التحقيق، يجب اتخاذ قرار الإيقاف بالنظر إلى حصانة المجلس التشريعي، بينما محكمة العدل الإقليمية والدائرة المختصة في المجلس الأعلى للمحكمة لم تأخذ هذه المسألة في الاعتبار”.
وأكد يانار أوغلو أنه وفقا للمحكمة الدستورية والمحكمة العليا، فإنه لكي يمكن اتهام أي شخص بالدعاية لصالح تنظيم إرهابي لا بد أن تتم الدعاية بطريقة تضفي الشرعية على أساليب التنظيم الإرهابي التي تنطوي على القوة أو العنف أو التهديد أو تثني عليها أو تشجع عليه، وهو الأمر الذي يغيب في التهمة الموجهة إلى جرجرلي أوغلو.
كما شدد عضو الحزب المعارض على أن القرار المذكور بشأن النائب جرجرلي أوغلو مخالف بشكل صارخ للقانون لأن الجريمة المزعومة ليست من بين الجرائم الاستثنائية التي تقتضي رفع الحصانة البرلمانية والخضوع للكحاكمة على الفور.
وأشار يانار أوغلو إلى أن جرجرلي أوغلو يتعرض لظلم كبير على يد القضاء.
