أنقرة (زمان التركية) – انضمّت زعيمة حزب الخير ميرال أكشنار إلى السياسيين الذين انتقدوا نائبة رئيس تكتل نواب حزب العدالة والتنمية أزوليم زنجين التي حاولت الإيحاء بأنه لا يوجد تفتيش عاري في السجون، معتبرة تصريحاتها “وقاحة ما وراءها وقاحة!”.
ردت أكشنار التي تولت في السابق منصب وزير الداخلية، والموصوفة بالمرأة الحديدية، على تصريحات زنجين قائلة: “هل تنظرون معي إلى هذه الوقاحة؟! كيف تصفون مرأة بـ(عديمة الشرف) لعدم إبلاغها عن تعرضها للاغتصاب أو التحرش أو حتى تعرض طفلها للتحرش؟ فقد لا يستطيع الجميع أن يتحدث عن كل ما حدث له بوضوح، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمثل هذه الأمور المخجلة”.
واندلع النقاش بعدما نفت أوزليم زنجين في تصريحات تلفزيونية صحة وقوع حالات تفتيش عاري للنساء، استنادًا إلى تأخرهنّ في الإبلاغ الرسمي عن تلك الانتهاكات، حيث قالت: “مزاعم التفتيش العاري تشيعها عناصر منظمة فتح الله كولن وليس لها سند من الصحة.. فالمرأة الشريفة ذات الأخلاق لا تنتظر عاما كاملاً من أجل الإبلاغ عن تعرضها للتفتيش العاري”، على حد تعبيرها.
وأكدت أكشنار أن المسؤولين في حكومة حزب العدالة والتنمية غافلون عما يحدث على أرض الواقع، ولا يعرفون أن الحقيقة تنكشف مهما طال الزمن، وأعادت للأذهان أنه حركة (أنا أيضًا) (Me too) شجعت الآلاف من ضحايا التحرش والاغتصاب على الكشف عما تعرضن له بعدما كتمنه طيلة 20 عامًا.
وأكدت رئيسة حزب الخير أن واجبهم هو تشجيع النساء على مواجهة الكوارث التي يواجهنها، لأن الضمير والأخلاق والسياسة الشريفة تتطلب ذلك، متسائلة: “هل هناك فترة محددة على النساء اللائي تعرضن للاغتصاب والتحرش التقيد بها والإبلاغ عنها في تلك الفترة؟ كل امرأة تسعى لحقوقها هي شريفة، سواء كان ذلك بعد يوم واحد من الحادثة أو بعد 10 سنوات”.
وأكدت أكشنار أن الحزب الحاكم يغض طرفه من حالات التفتيش العاري ويرفض فتح تحقيق في هذا الصدد لمجرد أن الضحايا ليسوا من أعضاء حزب العدالة والتنمية.
وتتواصل الانتقادات التي توجهها الأحزاب المعارضة في تركيا إلى الحزب الحاكم لاستيائه من تكشّف فضائح التفتيش العاري في مراكز الأمن والسجون واستخدامه عبارات غير لائقة بحق الضحايا.
ويأتي نفي الحزب الحاكم على الرغم من أن المديرية العامة للسجون ودور التوقيف التركية، أقرت من جانبها بوجود تفتيش عار للنساء في السجون.
وبعد تصاعد الجدل حول القضية التي شغلت حيزًا كبيرا من اهتمام الرأي العام مؤخرًا، أصدرت المديرية العامة للسجون ديسمبر الماضي بيانا محرجًا للسياسيين المنتمين لحزب العدالة والتنمية الذين أصروا على نفي وقائع التفتيش العاري بالسجون، منهم نائبة رئيس تكتل العدالة والتنمية، وأوضح البيان أنه إذا كان هناك شك معقول ومكثف بأن الشخص المعني سوف يدخل مادة محظورة إلى مكان الاحتجاز، يتم عمل طلب تفتيش تفصيلي، إذا رأى المشرف الأعلى ذلك ضروريًا.
