أنقرة (زمان التركية) – أعلن حزب الخير القومي عن موقف مؤيد للتحالف الحاكم فيما يتعلق بالنواب الكرد المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي والمتهمين بالإرهاب.
نائب رئيس حزب الخير، يافوز أغير علي أوغلو، قال خلال مشاركته في برنامج “المنطقة المحايدة” على قناة سي إن إن التركية إنهم لا يعترضون على المذكرة الجنائية ضد النواب الأكراد التسعة التي أعدتها وزارة العدل وأرسلتها للبرلمان.
وقال يافوز أغير علي أوغل: “نرى أن حزب الشعوب الديمقراطي مثير للمشاكل ويرتبط اسمه بالإرهاب، بالتالي ليس من اللائق أن يمارسوا السياسة بهذا الأسلوب داخل البرلمان، لهذا سنوافق على المذكرة الجنائية”.
من جهة أخرى لا يميل حزب الشعب الجمهوري شريك حزب الخير في تحالف الأمة المعارض، إلى رفع الحصانة عن النواب الأكراد ويرى أن القضاء مسيس ويخضع لسيطرة السلطة الحاكمة بشكل كبير.
وكان مكتب تحقيقات جرائم الإرهاب بنيابة أنقرة أعد مذكرة جنائية بحق 9 نواب من حزب الشعوب الديمقراطي وطالب برفع الحصانة عنهم، وهم: “فاطمة كورتولان” و”جارو بايلان” و”هدى كايا” و”ميرال دانيش بشتاش” و”حقي ساروهان أولوتش” و”سربيل كمال باي باكجواجو” و”سيزائي تملي” و”بيرو دوندار” و”برفين بولدان” الرئيسة المشاركة للحزب، في إطار قضية “احتجاجت كوباني” في السادس والسابع والثامن من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2014.
وتضمنت المذكرات الجنائية، التي تم إرسالها للبرلمان، تهم “إفساد وحدة البلاد” و”القتل” و”محاولة القتل” و”حرق العلم” و”النهب”.
كما فتحت السلطات في تركيا يوم الثلاثاء تحقيقات بحق خمس نواب برلمانيين آخرين عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، هم بيردان أوزتورك، سيزائي تملي ومعظم أورهان إيشيك وطيب تمل ومرات سارياتش، بسبب خطابات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتم توجيه تهم “إهانة الجمهورية التركية حكومة وشعبا ومؤسسات الدولة” و”تحريض الشعب على العداء والكراهية” إلى النواب البرلمانيين الخمسة.
ويوم الإثنين فتحت السلطت في تركيا تحقيقا ضد البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، ديلان تاشدمير، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح، بعد أن زعم وزير الداخلية التركية أن هناك معلومات بتعاملها مباشرة مع حزب العمل الكردستاني.
كما أيدت محكمة الاستئناف العليا يوم الجمعة، حكمًا صدر قبل سنتين بالسجن عامين وستة أشهر على البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو، بتهمة “الترويج لمنظمة إرهابية”، وبات حكم محكمة الاستئناف العليا واجب النفاذ، ما يعني أن المحكمة ستبلغ البرلمان به تمهيدا لإسقاط عضوية البرلمان عن جرجرلي أوغلو.
وتأتي الحملة ضد نواب الحزب الكردي في ظل تخطيط تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية للتخلص من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض وإقصائه عن الساحة السياسية، مستغلا في ذلك تهمة “الإرهاب” التي تلصق بالحزب الكردي بسبب مزاعم علاقته بحزب العمل الكردستاني، كما تشير تحليلات إلى أن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا ليس بعيدا عن هذه الحملة.
