أنقرة (زمان التركية) – سلط فيلم قصير الضوء على عمليات اختطاف قسري ينفذها جهاز المخابرات التركي بشكل متزايد بحق معارضين يتم اقتيداهم إلى مراكز تعذيب تعرف باسم “مزارع المخابرات التركية”.
عرض الفيلم القصير على الإنترنت وتناول وقائع الاختطاف التي وقعت بكثرة في العديد من المدن، وفي مقدمتها العاصمة التركية، أنقرة.
وشهدت تركيا في تسعينات القرن الماضي عمليات اختطاف شهيرة للمعارضين باستخدام سيارات بيضاء من طراز طوروس، ليتكرر الأمر مجددا لكن هذه المرة بسيارات سوداء وفق روايات متعددة للمختطفين.
وفي الفيلم سلط الصحفي، فاتح يلماز، الضوء على الممارسات التي تمت بحق العشرات من المعارضين في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من الناس من خلال الفيلم القصير الذي تولى هو إعداده وإنتاجه.
يلماز ذكر أنه أعد فيلما قصيرا مدته ثماني دقائق يحمل اسم “من سيارات طوروس البيضاء إلى الشاحنات السوداء”، وقال إن الفيلم مقتبس عن قصة حقيقة لمدرس تم اختطافه على يد المخابرات التركي.
أضاف: “عقب المحاولة الانقلابية تم فصل المدرس من عمله، وبينما كان يواصل حياته الاعتيادية، تم اختطافه في سيارة سوداء أثناء سيره بأحد الطرق. الفيلم مقتبس عن أحداث حقيقية ويتضمن أيضا أسماء الأشخاص المختطفين وتاريخ اختطافهم”.
ومؤخرًا تضمن الإعلان الترويجي للمسلسل التركي “المنظمة” الذي يتحدث عن جهاز المخابرات التركي، ونشره مؤخرًا التليفزيوني التركي “TRT” مشهدا يقر بأن عمليات “الاختطاف” من صميم عمل المخابرات في تركيا.
ظهر في الإعلان الترويجي مشهد اختطاف أحد المواطنين من على الرصيف في سيارة سوداء، وهو محاكاة للواقع الذي تعيشه تركيا اليوم، حيث يتم اختطاف المعارضين في سيارات سوداء وتنقطع الأخبار عنهم لفترات طويلة.
وخلال مشهد خطف المواطن من على الرصيف، يتم قول عبارة “هناك بعض الأبطال، لا تعرفهم أبدا”.
يذكر أن “المنظمة” يبدأ عرضه في السابع من مارس الجاري. والعمل من بطولة تشاغلار أرطغرل، دنيز بايسال، إيزجي أيوب أوغلو.
وكان البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي، جولوستان كيليتش كوتش يغيت انتقد عدم إجراء تحقيقات في حالات الاختفاء القسري التي تشهدها تركيا، مؤكدا أن ذلك يعد تسامحا مع الجريمة.
وأوضح النائب أنه وفقا لتقرير خاص بجمعية حقوق الإنسان، فقد بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعرضوا لأخذ أقوالهم والتجسس والاختطاف بأساليب الضغط والتهديد في عام 2020 حوالي 220 .
وتشهد تركيا زيادة في وقائع الاختفاء القسري منذ إقرار “قانون الحصانة” عقب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 لحماية الأشخاص أو المسؤولين الذين ارتكبوا أعمالاً غير قانونية خلال محاولة التصدي الانقلابيين، بحسب وجهة نظر السلطات التركية.
