أنقرة (زمان التركية) – تقدمت زعيمة حزب الخير المعارض في تركيا، ميرال أكشنار، بطلب إلى مجلس الدولة لإلغاء قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول.
وذكرت أكشنار في العريضة التي تقدمت بها أن القرار منافي لبنود الدستور رقم 6 و87 و90 و104.
وكانت أكشنار قد علقت على قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبها بالبرلمان وقالت “السلطة الحاكمة تواصل الاكتفاء بمشاهدة وقائع القتل والاغتصاب مطالبة بإحياء -روح- اتفاقية إسطنبول”.
وانضمت أكشنار بذلك إلى جهود المعارضة لإلغاء القرار الرئاسي الذي لاقى انتقادات دولية عديدة.
وفي السياق ذاته كان حزب الشعب الجمهوري أعلن رفع دعوى في مجلس الدولة لإلغاء القرار، كما أعلن علي باباجان زعيم حزب الديمقراطية والتقدم أن حزبه سيلجأ أيضا لمجلس الدولة لإلغاء القرار. وأعلن حزب الشعوب الديمقراطي أنه نقل قرار الانسحاب من اتفاقية اسطنبول إلى مجلس أوروبا.
ولجأ الرئيس أردوغان إلى الانسحاب من الاتفاقية إرضاء لأنصاره من المحافظين، الذين يرون أنها توفر الحماية لمثلي الجنس “مجتمع الميم”.
هذا وتعد اتفاقية إسطنبول أول اتفاقية ملزمة تتمتع بسلطة العقوبة وتتبع آلية مراقبة مستقلة فيما يخص مواجهة العنف. وكانت تركيا أول دولة تُصدق على اتفاقية إسطنبول في عام 2012.
وكان وزير داخلية تركيا، سليمان صويلو، قال تعليقا على الانتقادات الدولية الموجهة إلى تركيا بسبب الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، إن تركيا “دولة ذات سيادة، وتوقع الاتفاقية التي تريدها وتخرج من التي لاتريدها.
ويأتي تصريح المسؤول التركي المدافع عن الانسحاب من الاتفاقية رغم تزايد معدلات العنف ضد النساء في تركيا.
