أنقرة (زمان التركية) – رفضت المحكمة الدستورية في تركيا بإجماع أعضائها طلب إلغاء قرار إسقاط عضويته البرلمانية عن النائب السابق عمر فاروق جرجرلي، في خذلان كبير للسياسي الكردي الذي كان ينتظر إنصافه.
وكان البرلمان التركي أسقط عضوية جرجرلي اوغلو منصف هذا الشهر، فيما احتج البرلماني السابق على القرار، وبعد اعتصامه لمدة 4 أيام في مبنى البرلمان اعتقلته الشرطة وأفرج عنه في وقت لاحق.
نائب رئيس حزب الشعوب الديمقراطي في إسطنبول، إرول كاتيرجي أوغلو، كان قد قدم طلبا إلى المحكمة الدستورية، لإلغاء قرار إسقاط عضوية جرجرلي أوغلو البرلمانية.
وقد رفضت الجمعية العمومية بالإجماع الطلب بسبب “عدم الاختصاص”.
وقالت المحكمة إن الفقرة الثانية من المادة 84 من الدستور التي تنظم “فقدان العضوية البرلمانية بسبب الإدانة أو التقييد النهائي”، لا تسمح بتقديم طلب إلى المحكمة الدستورية، وبالتالي تم رفض الطلب بسبب عدم الاختصاص.
وأشارت المحكمة الدستورية إلى أن القضية من اختصاص رئاسة مجلس النواب.
وفي 17 مارس/آذار الجاري، أسقط البرلمان التركي حصانة جرجرلي أوغلو، عضو عضو حزب الشعوب الديمقرطي وذلك على خلفية حكم نهائي صادر بحقه ينص على سجنه عامين و6 أشهر؛ إثر إدانته بمزاعم “الدعاية لتنظيم إرهابي”.
وفي الوقت الحالي تنظر المحكمة الدستورية دعوى قضائية لحل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، والتي رفعت في ذات اليوم الذي تم فيه إسقاط عضوية جرجرلي أوغلو.
وكان جرجرلي أوغلو العضو السابق بلجنة حقوق الإنسان في البرلمان علق على قرار إسقاط عضويته، بأنه لا يعترف به، لأنه “قرار غير دستوري”. كما كان قد دعا قبل إسقاط العضوية البرلمانية عنه الشرطة إلى اعتقاله من داخل البرلمان.
وأكد جرجرلي أوغلو آنذاك أنه سيعود للبرلمان التركي، مثلما عاد من قبل النائب أنيس بربرأوغلو بقرار من المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أنه صفع الحكومة على وجهها من خلال فضح جرائم التفتيش العاري وانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها.
ووصف البرلمان الأوروبي إسقاط عضوية جرجرلي أوغلو ورفع الحصانة عنه والاستعداد لسجنه، بأنه انتهاك خطير لحقوق الإنسان، وخطوة جديدة تضعف الثقة في الديمقراطية البرلمانية التركية.
