أنقرة (زمان التركية)- حدث تطور ملفت للنظر قبل أول فحص للمحكمة الدستورية لقضية الإغلاق المرفوعة ضد حزب الشعوب الديمقراطي.
أكمل مقرر المحكمة الدستورية، الذي نظر في لائحة الاتهام التي أعدها مكتب رئيس النيابة العامة للمحكمة العليا، تقرير الفحص الأول وقدمه للوفد.
وقبل نظر القضية المقرر أن يكون غدا الخميس طالب المقرر بإعادة لائحة الاتهام من أجل تصحيح النواقص الإجرائية.
وستقرر الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، التي ستجري أول مراجعة للقضية غدًا، ما إذا كان سيتم قبول لائحة الاتهام أم لا.
ورفع المدعي العام للمحكمة العليا بكير شاهين دعوى قضائية لدى المحكمة الدستورية، مطالبا بحل حزب الشعوب الديمقراطي، وحظر أعضائه من العمل السياسي.
في لائحة الاتهام التي رفعها شاهين للمطالبة بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، طُلب حظر سياسي ضد أكثر من 600 عضو في حزب الشعوب الديمقراطي.
تركيا.. خيارات حزب الشعوب الديمقراطي حال إغلاقه
من جانبه ناقش حزب الشعوب الديمقراطي “الكردي”، خياراته في حال إغلاق الحزب، والتي كان من بينها الانتقال إلى حزب جديد والمشاركة في الانتخابات بمرشحين مستقلين.
واعتبر أعضاء الحزب أن قرار الإغلاق محتمل، مقدمين الاندماج مع حزب المناطق الديمقراطية كخيار أولي.
ولم يُقبل اقتراح آخر وهو “الترشح كمستقلين”، لأنه في هذه الحالة، سينخفق عدد المقاعد التي سيفوز بها النواب الأكراد إلى النصف.
ووفقًا للمادة 36 من قانون الأحزاب السياسية، لكي يشارك حزب سياسي في الانتخابات، “يجب أن يكون قد أنشأ وعقد مؤتمراته الكبيرة قبل ستة أشهر على الأقل من يوم الانتخابات في نصف المقاطعات على الأقل. أو يجب أن يكون من بين أعضائه ما لا يقل عن 20 نائبًا في البرلمان التركي”.
إذا تم اتخاذ قرار بالمشاركة في الانتخابات ضمن حزب آخر، فسيستقيل 20 نائبًا من حزب الشعوب الديمقراطي قبل إنهاء قضية الإغلاق، وسيتم تعطيل خيار التنظيم في المقاطعات بهذه الطريقة.
