أنقرة (زمان التركية) – قالت وزارة الخارجية التركية إن التقرير الأمريكي الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا “غير واقعي ويتضمن ادعاءات باطلة”.
نشرت وزارة الخارجية التركية بيانا ردت من خلاله على تقرير حقوق الإنسان الذي نشرته الخارجية الأمريكية في 30 مارس 2021 واتهمت فيها تركيا بتقييد الحريات وتعريض سيادة القانون للخطر وارتكاب جرائم بحق المعارضين وأصحاب الرأي والحقوقيين والمهاجرين.
وأوضح البيان التركي أن التقرير الأمريكي تجاهل الأدلة الملموسة التي قدمتها أنقرة بخصوص حركة الخدمة، التي لا تزال الولايات المتحدة لا تستطيع استيعاب “نضال تركيا العادل ضدها”، على حد تعبيرها.
كما أكد البيان على أن الادعاءات حول عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا غير مقبولة، ولا يوجد تفسير لتكرار هذه الادعاءات، على الرغم من نفيها سابقا في مناسبات مختلفة.
وأشارت الخارجية التركية إلى أن التقرير الأمريكي لا يتطرق للأعمال الإرهابية التي تنظمها وحدات الحماية الكردية السورية / حزب العمال الكردستاني ضد السوريين، ولا يتطرق كذلك للخطوات الانفصالية المتخذة ضد وحدة أراضي سوريا، مؤكدة أنه من غير المقبول تضمين التقرير مزاعم تتجاهل الهوية الإرهابية لهذه المنظمة.
وشدد البيان على أن إرادة تركيا في حماية حقوق الإنسان وتطويرها، متكاملة، إذ إن خطة العمل الخاصة بحقوق الإنسان، والتي تم إعلانها بعد استراتيجية الإصلاح القضائي قبل عامين، هي مؤشر ملموس على هذه الإرادة، على حد قولها.
وكان تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أكد أن الحكومة التركية واصلت تقييد الحريات الأساسية وعرضت سيادة القانون للخطر في إطار قانون مكافحة الإرهاب الشامل الذي تم تبنيه في عام 2018.
ورصد التقرير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تركيا، أبرزها، “الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والاحتجاز المستمر لعشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم سياسيون معارضون ونواب سابقون ومحامون وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وموظفو البعثة الأمريكية بتهمة الانتماء إلى جماعات إرهابية”.
كما أشار إلى “القيود الصارمة على الصحافة والإنترنت، وإغلاق وسائل الإعلام، والاعتقال غير العادل أو المقاضاة الجنائية للصحفيين وغيرهم لانتقادهم سياسات الحكومة أو المسؤولين، والرقابة، وحجب المواقع، وقوانين التشهير الجنائي”.
كما لفت التقرير إلى أن الحكومة التركية فصلت 60 ألفًا من أفراد الشرطة، ونحو 125 ألف شخص من الجيش، بزعم انتمائهم إلى حركة فتح الله جولن، علاوة على عزل واعتقال ثلث القضاة.
إلى جانب ذلك، كشفت الخارجية الأمريكية أن الحكومة اعتقلت 90 ألف مواطن، كما أصدرت قرارات بإغلاق نحو 500 منظمة غير حكومية، بالإضافة إلى انتهاكات الشرطة بحق المواطنين.
