أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير المجلس الأوروبي لعام 2020 عن فرض المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان غرامات بقيمة 1.5 مليون يورو على تركيا جراء ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال العام الماضي.
ونشر المجلس الأوروبي تقريره السنوي لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة بحق الدول الأعضاء بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث أوضح تقرير لجنة وزراء المجلس الأوروبي أن المحكمة الأوروبي لحقوق الإنسان أصدرت قرارات تعويضات بقيمة 1.5 مليون في قضايا انتهت بإدانة السلطات التركية خلال العام الماضي.
624 قضية تنتظر البتّ فيها
وأفاد التقرير أن عام 2020 شهد انتهاء 168 دعوى قضائية مرفوعة ضد السلطات التركية، بينما لا يزال هناك 624 دعوى قضائية تنتظر البتّ فيها.
وشددت اللجنة على ضرورة بذل الحكومات مزيدا من الجهود لتجاوز القضايا النظامية التي تؤكد عليها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بما يشمل المحاكمات المتزايدة والقضايا بين الدول والقوى الأمنية والحريات وسوء المعاملة والوفيات بسبب أوضاع السجن السيئة.
وذكرت اللجنة أن الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فورا وبشكل كلي، مؤكدة أن هذه المسؤولية ليست طلبا وديا بل ضرورة إلزامية.
استمرار الانتهاكات الحقوقية في تركيا
وأشار التقرير أيضا إلى عدم تنفيذ السلطات التركية للأحكام الصادرة من محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في قضايا معينة، كقضية الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش ورجل الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافالا، وقضايا أخرى تتعلق بقبرص.
هذا وتتولى لجنة وزراء المجلس الأوروبي مسؤولية مراقبة تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث تتمتع اللجنة بصلاحية إصدار قرارات إلزامية فيما يخض سداد التعويضات المادية المقترحة وتغيير القوانين المعنية للدول محط المحاكمة بما يتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وتنفيذها.
