أنقرة (زمان التركية) -قالت معلومات إنه تم تمديد فترة احتجاز الجنرالات المتقاعدين الـ 10 الذين تم اعتقالهم عقب إصدار بيان رفض تعديل اتفاقية مونترو، لمدة 4 أيام أخرى.
المحامي التركي جلال أولجان كشف عن تلك التفاصيل، وقال إن التمديد جاء بهدف جمع الأدلة.
وتايع أولجان منتقدًا: “هذا يخلق تناقضًا. إذا لم يكن لديك أدلة كافية، فلا يوجد اتهام قوي. لماذا كان الاعتقال إذن؟ إذا كان لديك دليل، فلماذا لم تبدأ إجراءات أخذ الأقوال؟”.
وأضاف المحامي أنه يمكن أيضًا تجديد فترة حبس الأدميرالات مرة أخرى، لأن شهادة 4 من الأدميرالات المتقاعدين الذين لم يتم احتجازهم بسبب سنهم، والذين تم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم، ستؤخذ يوم الاثنين، وليس من الممكن الحصول على أقوال منهم جميعا في يوم واحد.
كما تحدث أولجان عن البيان الذي اعتقل بسببه الأدميرالات، حيث قال: “تمت كتابة هذا البيان بالكامل مع الشعور بالوطنية وتم الإشارة إلى المخاطر المحتملة التي ستواجهها بلادنا في قضيتين. الجملة التي تبدأ بـ “خلاف ذلك” ليست تهديدًا أو مذكرة، بل على العكس، إنها تحذير من المخاطر الوطنية. الذي يقول عن هذا البيان انقلابي على الأقل لا يعرف التركية. الجنود المتقاعدون هم من الضباط الوطنيين والكماليين. أهم جانب هو أنهم يفضلون استقلال بلادنا”.
وكانت المحامية شولا ناظلي أرول، التي تتولى الدفاع عن الجنرالات الأربعة المعتقلين، قالت بعد أن التقت مع موكليها مساء الثلاثاء: ” خلال لقائي معهم شددوا على أن البيان الذي تستند عليه عملية اعتقالهم ليس بيان بل أنه إعلان. وتساءلوا عن سبب عدم اعتقال السفراء السابقين رغم إدلائهم بتصريح مشابه، كما أكدوا أن الإعلان المشار إليه ليس جرمًا وأعربوا عن حزنهم الشديد على ما آلت إليه الأمور”.
وكشفت النتائج الأولية لتحقيقات نيابة أنقرة أنه لم يتم رصد أية صلات للجنرالات المتقاعدين الموقعين على بيان مونترو بالجنود العاملين حاليا بصفوف الجيش.
وذكُر أن النيابة ستصدر القرار النهائي عقب انتهاء الفحوصات التي يتم إجرائها وتتضمن الأجهزة الرقمية.
وعلى الصعيد الآخر يتواصل تحقيق مستقل حول الصور المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي للجنرال ساريكلي بزي ديني، حيث تضمن بيان الجنرالات انتقاد هذه الواقعة.
ونشر 104 جنرالاً متقاعدًا مساء السبت بيانًا مشتركًا عقب الجدل المثار في الرأي العام التركي على خلفية تصريحات رئيس البرلمان، مصطفى شانتوب، بشأن أحقية الرئيس في الانسحاب من أي اتفاقية حتى لو كاتت مونترو.
وذكر البيان أن اتفاقية مونترو ليست اتفاقية تنظم حركة العبور بالمضايق التركية فقط بل أنها انتصار دبلوماسي كبير مكمل لاتفاقية لوزان وأعاد لتركيا جميع حقوقها السيادية في مضايق إسطنبول وشانق قلعة وبحر مرمرة.
وتسبب الحديث عن إمكانية انسحاب تركيا من اتفاقية مونترو عقب انسحاب الرئيس رجب أردوغان من اتفاقية إسطنبول في إثارة جدل بالمجتمع التركي، وبجانب جنرالات المتقاعدون عبر سفراء سابقون ونواب برلمانيون سابقون عن رفضهم النقاش في هذا الأمر، معتبرين الاتفاقية إنجاز دبلوماسي تاريخي منح تركيا السيادة على المضائق البحرية.
وأصرت شخصيات حكومية وقيادات في حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ اللحظة الأولى لصدور البيان على اعتباره بمثابة “انقلاب” كما وصفه الرئيس رجب أردوغان بأنه يحمل في طياته “انقلابًا”.
