أنقرة (زمان التركية) – رفعت 36 نقابة محاماة في تركيا دعاوى قضائية منفصلة لإلغاء قرار حظر التصوير خلال الفعاليات المجتمعية.
وذكرت نقابات المحاماة أن المنشور منافي للقانون من حيث الشكل والدافع والموضوع والمقصد والصلاحية.
وكانت مديرية الأمن العام أصدرت قرارا في 27 أبريل/ نيسان الماضي يحظر تصوير الفعاليات العامة.
القرار نص على أن نشر التسجيلات الصوتية والمرئية، التي تم التقاطها خلال الأحداث المجتمعية، على مواقع التواصل الاجتماعي ينتهك سرية الحياة الخاصة ويمنع الشرطة من أداء مهامها.
هذا وطالب القرار بعرقلة الأشخاص الذين يُشتبه في قيامهم بالتقاط الصور والتسجيلات واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
غير قانوني
وأشير في الدعوى القضائية إلى كون المنشور “غير قانوني” وأن المادة 137 من الدستور تنص على أن القرار المخالف للقانون لا يتم تنفيذه أبدا وسيحاسب منفذه.
وبلغ عدد نقابات المحاماة التي رفعت دعوى قضائية 36
وتضمنت قائمة نقابات المحاماة التي رفعت دعاوى قضائية لإلغاء المنشور، نقابة المحاماة في أضنة، أنقرة، أنطاليا، شرناق …
المحامية أصلي أفكي يتكين، رفعت دعوى قضائية بالنيابة عن نقابة محاماة بورصة لدى مجلس الدولة، وأكدت خلال الدعوى أن منشور مديرية الأمن العام منافي للقانون من حيث الشكل والدافع والموضوع والمقصد والصلاحية.
