أنقرة (زمان التركية) – رافق الرضيع محمد ميرزا البالغ من العمر ثلاثة أشهر، والرضيع أحمد أوميت البالغ من العمر عاما واحدا والداتيهما إلى السجن بعدما قضت الجهات القضائية في تركيا بحبسهما، لينضم الرضيعين إلى 800 آخرين قابعين في السجون.
نقلت شيدا يابار أمس السبت إلى سجن أنطاليا المغلق برفقة رضيعها محمد ميرزا البالغ من العمر ثلاثة أشهر، ونقلت صدا أسلان في اليوم ذاته إلى سجن أدرنة المغلق برفقة رضيعها محمد أوميت البالغ من العمر عاما واحدا.
واضطرت كل من شيدا وصدا لترك طفلين آخرين خلفهما، في عناية أفراد الأسرة.
وكانت صدا، خبير علم الاجتماع التي تعمل في مؤسسات خاصة تم إغلاقها، تخضع للمحاكمة من خارج القضبان بزعم استخدامها تطبيق بيلوك واستنادا على إفادات شهود عيان.
وفي العشرين من مايو اعتقلت فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن أدرنة صدا برفقة زوجها هارون أصلان الصادر بحقه مرسوم طوارئ. وفي مساء أمس تم إرسالها إلى السجن برفقة طفلها الرضيع.
وينظر مجلس الدولة ملف زوجها الذي تم إخلاء سبيله بعد مكوثه داخل السجن لمدة 18 شهرا.
وتشير المعلومات الواردة عن المقربين من العائلة أنه تم بحث إرسال الطفلين الآخرين إلى دار رعاية الأطفال بعد اعتقال كل من والديهما، غير أن الأم قامت بتسليم طفلها إلى شقيقتها واصطحبت معها طفلها الرضيع.
وتتولى الجدة المقيمة في أسكيشهير العناية بطفل صدا نظرا لغياب والديه.
هذا وليس من المعروف بعد سبب اعتقال شيدا.
يذكر أنه وفقًا لقانون تنفيذ العقوبات التركي رقم 5275، لا يتَم احتجاز أو اعتقال النساء الحوامل والأمهات اللائي لديهن أطفال رضع، وفي حالة وجود عقوبة نهائية، يجب تأجيل العقوبة حتى يبلغ الطفل 18 شهرًا. ومع ذلك لا تطبق السلطات هذا القانون على النساء الموقوفات في نطاق تحقيقات حركة الخدمة والأكراد.
هذا وتشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن السلطات التركية في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2019 إلى وجود 780 طفلاً برفقة أمهاتهن داخل السجون التركية.
ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير أمني” واسعة شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.
