أنقرة (زمان التركية) – تعرض صلاح الدين جولن، نجل شقيق ملهم حركة الخدمة محمد فتح الله جولن، لعملية اختطاف وترحيل قسري من كينيا، يعتقد أن جهاز المخابرات التركي يقف ورائها.
وكالة أنباء “الأناضول”التركية الرسمية أعلنت النبأ اليوم الإثنين.
صلاح الدين جولن الذي كان يعمل معلما في كينيا، والمختفي منذ الثالث من مايو، نقل إلى تركيا بعد اختطافه من كينيا.
وكانت سريا جولن، زوجة صلاح الدين قد أعربت عن قلقها من أن يكون زوجها اختطف، مشيرة إلى أن اتصالها به انقطع في الثالث من الشهر الجاري مايو.
وأشارت سريا في تصريحات إعلامية إلى أنها تعتقد أن زوجها اختطف وأخذ إلى تركيا، بسبب صلة القرابة مع المفكر التركي، محمد فتح الله جولن.
وقال كمال جولن، شقيق صلاح الدين جولن، إن حوالي 80 فردًا من عائلة جولن قد سُجنوا أو صدر أمر بالبحث عنهم لمجرد أنهم يحملون لقب “كولن”.
وكان كمال جولن الذي يعمل صحفيا كشف أن شقيقه صلاح الدين جولن صدر بحقه قرار من المحكمة العليا بعدم تسليمه للسلطات التركية. كمال كولن هدد الحكومة التركية بملاحقتها قانونيا إذا ما أصاب شقيقه أي مكروه.
وتزايدت في الفترة الأخيرة حوادث خطف الأتراك المقيمين في الخارج على يد جهاز الاستخبارات التركي، خاصة المعلمين المنتمين إلى حركة الخدمة.
ومنذ نهاية عام 2016 بدأ “أردوغان” إصدار أوامره بخطف أي موظف تركي يعمل في مؤسسات الخدمة خارج حدود البلاد، وبدأت أجهزة المخابرات التركية حصر هؤلاء الموظفين وتعقبهم بغية خطفهم وإعادتهم قسرًا لأنقرة ثم اعتقالهم وتعذيبهم ومحاسبتهم، ورغم عدم وجود حصر لأعداد المختطفين إلا أن هناك بعض الحالات التي تم تسليط الأضواء عليها.
وعقب الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو 2016 أطلق الرئيس التركي رجب أردوغان حربًا بلا هوادة ضد مؤسسات حركة الخدمة، ومؤسسها المفكر الإسلامي التركي “فتح الله كولن” ومؤيديها وموظفيها، ومعارضيه من الصحفيين والأكاديميين بل وحتى الفنانين؛ وذلك بذريعة التحريض على الانقلاب الفاشل. ولا يمر يوم واحد دون إصدار العشرات من قرارات الاعتقال بحق المواطنين دون أى دليل إدانة قانوني سوى أنهم عملوا في مؤسسة تابعة لحركة الخدمة (مدرسة ابتدائية، مراكز التحضير للجامعة، بيوت الطلبة، مشفى، جامعة، جريدة، ….)، حتى تجاوز عدد المواطنين الذين تم اعتقالهم في ثلاثة أعوام نصف مليون مواطن.
