أنقرة (زمان التركية) – انتفض برلمان دولة قيرغيزستان من أجل مواطن تركي، مختفي منذ عدة أيام، ويعتقد أنه تم اختطافه من قبل جهاز المخابرات التركي لترحيله قسرًا إلى تركيا.
ودعا النائب في برلمان قيرغيزستان، أولوغبيك أورمونوف، وزير الداخلية إلى الإدلاء ببيان حول إيناندي الذي لم يتم العثور عليه منذ 3 أيام .
وقال أورمونوف: “هناك حادثة صدمتنا جميعًا بشأن رئيس مجلس إدارة مؤسسات سبات التعليمية أورهان إيناندي، رئيسنا كلف الوحدات الأمنية بحل هذا الحادث، وقد مضى ثلاثة أيام تقريباً على الحادث، وليطلعنا وزير الداخلية على ما تم إنجازه ، فالأمة كلها تنتظر المعلومات حول هذا الموضوع”.
وكانت الرئاسة القرغيزستانية نشرت بيانا أشارت خلاله إلى إصدار الرئيس تعليماته لوزارة الخارجية ولجنة الأمن الوطني بتكثيف أعمال البحث والتحقيق وإشراك قوات إضافية للعثور على إيناندي الذي يحمل أيضا الجنسية القرغيزية.
من ناحية أخرى، أكد النائب داستان بيكشيف، أنه ليس من المفهوم أن إيناندي مختفي حتى الآن، مشيرا إلى أنه سيكون من الجيد أن يكون لديهم أخبار حول هذا الموضوع، لأن المواطنين لديهم مخاوف وشكوك واسعة.
وتابع بيكشيف: “ماذا حدث هنا، كيف وقع الحادث؟ ماذا كانت تفعل وحدات الأمن؟ ليس من الجيد أن يختفي مواطن فجأة. كما أنه من غير المفهوم أنه لم يتم العثور عليه حتى الآن.
كما أشار النائب شايلوبك أتازوف إلى أن إيناندي يتمتع بمكانة هامة بالأوساط التعليمية في قيرغيزستان، حيث عمل في التعليم في قيرغيزستان لأكثر من 20 عامًا، مضيفا أنه من غير المفهوم أن الوحدات الأمنية لا تزال غير قادرة على تزويدنا بأي معلومات عنه، فهذا الشخص ليس شخصًا عاديًا ، إنه شخص قدم مساهمات كبيرة في تعليم قيرغيزستان.
وقالت زوجة المختطف خلال مؤتمر صحفي إنها سلمت ملف زوجها إلى الشعب القرغيزي، معبرة عن أملها بالوصول إلى زوجها قبل ترحيله قسرا إلى تركيا، كما أعربت عن امتنانها للجهود التي يبذلها المسؤولون القرغيزيون، وعلى رأسهم الرئيس، من أجل الوصول إلى زوجها.
إيناندي المختفي منذ الإثنين عثرت السلطات على سيارته في اليوم التالي بحي داخل مدينة بيشكيك.
وعقب الطلب الذي تقدم به أقاربه، أصدرت شرطة منطقة أوكتايابرسكي بيانا أعلنت خلاله تشكيل مجموعة بحث وتقصي تضم مفتشين مخضرمين، مفيدة أنه تم إجراء أعمال التحقيق والبحث اللازمة لتحديد موقع إيناندي.
وأعلن محامو أورهان إيناندي أنهم تلقوا معلومات عن احتجاز موكلهم في مقر السفارة التركية بالعاصمة بيشكيك، مطالبين بوضع حد لعمليات الاختطاف والترحيل القسري.
يذكر أنه منذ نهاية عام 2016 بدأ الرئيس رجب أردوغان إصدار أوامره بخطف أي تركي يتعامل مع حركة الخدمة خارج حدود البلاد، وبدأت أجهزة المخابرات التركية حصر هؤلاء وتعقبهم بغية خطفهم وإعادتهم قسرًا لأنقرة ثم اعتقالهم وتعذيبهم ومحاسبتهم، ورغم عدم وجود حصر لأعداد المختطفين إلا أن هناك بعض الحالات التي تم تسليط الأضواء عليها.
