أنقرة (زمان التركية) – اشتكى محامي البرلماني التركي السابق عمر فاروق جرجرلي أوغلو من رفض المحكمة الدستورية نظر طلب تقدم به موكله في أعقاب رفع الحصانة عنه واعتقاله قبل أكثر من شهرين.
عمرو فاروق جرجرلي أوغلو، البرلماني السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي معتقل في سجن سنجان بسبب الحكم النهائي الصادر بحقه بالسجن عامين وستة أشهر، بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي على خلفية تغريدة نشرها في عام 2016 على تويتر.
المحامي كرم ألتي بارماك قال إنه تقدم نيابة عن موكله بطلب إلى المحكمة الدستورية في مارس/ آذار الماضي للنظر في انتهاك الحقوق الشخصية لجرجرلي أوغلو بعد قرار إسقاط الحصانة البرلمانية عنه والزج به في السجن.
ومنذ تلقي المحكمة الدستورية الطلب، لم تصدر بعد قرارها بشأنه.
وشدد ألتي بارماك في الطلب الذي تقدم به إلى المحكمة الدستورية على انتهاك حق موكله في حرية التعبير عن الرأي والمشاركة في العمل السياسي، مؤكدا أن موكله اقترح في التغريدة محط القرار حل الأزمة الكردية بالطرق السلمية فقط.
جرجرلي أوغلو قال في الطلب الذي تقدم به إلى المحكمة الدستورية: “المحكمة -الدستورية- أصدرت قرارا عادلا بحق -البرلماني- أنيس بربر أوغلو. وأنا أيضا أنتظر العدالة من المحكمة، فهنا تكمن المحطة الأخيرة”.
وكان القاضي السابق، كمال قرنفل، استنكر عبر تويتر تأخر قرار المحكمة الدستورية بشأن جرجرلي أوغلو، قائلا: “لا ينبغي على المحكمة الدستورية أن تتظاهر بأنها لا تدري شيئا عن الأمر، فنائب الشعب السيد عمر فاروق جرجرلي أوغلو يقبع داخل السجن ظلما من 65 يوما لتسليطه الضوء على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية”.
وفي 17 مارس/آذار الجاري، أسقط البرلمان التركي حصانة جرجرلي أوغلو، عضو حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وذلك على خلفية حكم نهائي صادر بحقه ينص على سجنه عامين و6 أشهر؛ إثر إدانته بمزاعم “الدعاية لتنظيم إرهابي”.
فيما احتج البرلماني السابق على القرار، وبعد اعتصامه لمدة 4 أيام في مبنى البرلمان، اعتقلته الشرطة وأفرج عنه في وقت لاحق، لتعاود اعتقاله من منزله لتنفيذ الحكم الصادر بحقه.
وكانت المحكمة الدستورية رفضت بإجماع أعضائها طلب إلغاء قرار إسقاط عضويته البرلمانية عن النائب السابق عمر فاروق جرجرلي، في خذلان كبير للسياسي الكردي الذي كان ينتظر إنصافه.
ودافع جرجلي أوغلو بشجاعة لسنوات عن ضحايا الاعتقال والاحتجاز القسري والفصل التعسفي من العمل عقب انقلاب عام 2016، كما كشف عن فضائح التفتيش العاري الذي تعرض له الطالبات والنساء في مراكز الأمن والسجون.
–
