أنقرة (زمان التركية) – يواجه 451 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الكردي حظرًا سياسيًّا محتملاً في إطار تجدد فتح الدعوى القضائية المتعلقة بحل الحزب.
المدعي العام بالمحكمة العليا في تركيا، بكير شاهين، قال في تصريح صحفي إنهم أعدوا مذكرة ادعاء جديدة ضد حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وتم إرسالها إلى المحكمة الدستورية.
جاء ذلك خلال حديثه مع الصحفيين عقب مشاركته في مؤتمر بعنوان “مكافحة الجرائم التنظيمية عبر الحدود” في ولاية أنطاليا.
وأضاف شاهين أنهم أدرجوا جميع الأدلة والقرارات والملفات والسير الذاتية وخطابات نواب الحزب كأدلة ضمن الملف، مفيدا أن مذكرة الادعاء تألفت من 843 صفحة، وتمت المطالبة بفرض حظر سياسي على 451 شخصا.
هذا وصرح بكير شاهين أن مذكرة الادعاء تضمنت خطابات 69 شخصا لصالح التنظيم الإرهابي، حزب العمال الكردستاني.
كما تطالب مذكرة الادعاءات الخاصة بقضية إغلاق الحزب الكردي بتجميد الحسابات المصرفية الخاصة بالحزب.
وقررت المحكمة الدستورية الاثنين الماضي إعادة فتح قضية حل حزب الشعوب الديمقراطي التي تم رفعها في مارس الماضي، وقام مكتب المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا بإعداد لائحة اتهام جديدة بعد استكمال النواقص في اللائحة القديمة.
قالت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي، برفين بولدان، إن فتح قضية حل الحزب الكردي مجددا، سببه التغطية على الفضائح التي كشفها زعيم المافيا سادات بكر بخصوص مسؤولين سابقين وحاليين، وقالت القيادية الكردية إنه “كلما تم الكشف عن فضائح حزب العدالة والتنمية، يفكرون في إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي والأكراد”.
–
بكير شاهين، برفين بولدان، حل الحزب الكردي، حزب الشعوب الديمقراطي، تركيا
