أنطاليا (زمان التركية) – دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى إشراك كل القوى المعنية في عملية تسوية الأزمة الليبية بما في ذلك قيادة “الجيش الوطني الليبي” وممثلي النظام السابق في البلاد.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، مولود تشاووش أغلو، عقب محادثات بينهما في أنطاليا: “أكدنا دعمنا للجهود التي يتم اتخاذها في مصلحة التوصل بأسرع وقت ممكن إلى حل سلمي للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، وأعربنا عن الاستعداد لمساعدة أجهزة السلطة الجديدة التي تم تشكيلها في مارس هذا العام في إجراء الاستفتاء حول الدستور وتنظيم الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر”.
وتابع لافروف: “نريد أن يتم تنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في الخريف الماضي بجنيف، الأمر الذي يشمل تشكيل أسس قانونية للإصلاح الدستوري، وإجراء الانتخابات، ويجب القيام بذلك في غضون الجدول الزمني المحدد للتمكن من تنظيم التصويت في أواخر ديسمبر، مثلما اتفق الليبيون بأنفسهم على ذلك”.
وأردف: “النقطة الثانية تتمثل في ضمان إشراك كل قوى المجتمع الليبي دون أي استثناء في عملية التسوية السياسية النهائية، ما يشمل قيادة الجيش الوطني الليبي والممثلين عن النظام السابق الذين لا يزالون يتمتعون بنفوذ كبير بين الشعب الليبي”.
وشدد لافروف على “الأهمية المبدئية لجعل الليبيين ملاكا لبلادهم وضمان وحدة أراضي ليبيا”، مشيرا في هذا السياق إلى أن روسيا أيدت بشكل كامل البيان الختامي لمؤتمر برلين الثاني باعتباره حافزا هاما لمواصلة الأمم المتحدة عملها على إنجاز هذه المرحلة الانتقالية.
وشهدت ليبيا منذ الإطاحة بحكم الزعيم الراحل، معمر القذافي، أزمة سياسية عسكرية مستمرة تمحورت خلال العامين الماضيين حول النزاع بين مركزي السلطة المتوازيين آنذاك وهما حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج في طرابلس المؤيدة من تركيا، التي نشرت قوات في الأراضي الليبية، وحكومة عبد الله الثني في طبرق المتحالفة مع قائد “الجيش الوطني الليبي”، خليفة حفتر، والمدعومة من مصر.
وفي أكتوبر 2020 توصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فتح السبيل للتقدم في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.
وفي إطار هذه الجهود انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، المكون من 75 سياسيا يمثلون أقاليم ليبيا الـ3، يوم 5 فبراير، سلطة تنفيذية جديدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة رئيسا لحكومة الوحدة وكذلك محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي.
