أنقرة (زمان التركية) – أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا يدين تركيا بسبب الضغوط الواسعة على المعارضة.
القرار سلط الضوء بشكل خاص على وضع حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يقبع ما يقرب من 4000 من أعضائه في السجن، وأدان محاولة إغلاق الحزب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
يأتي ذلك بينما تنظر المحكمة الدستورية حاليا دعوى لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.
وتمت الموافقة على مشروع القرار الذي يحمل عنوان “الضغط ضد المعارضة في تركيا، وخاصة حزب الشعوب الديمقراطي”، والذي تم التصويت عليه في اجتماعات الجمعية العمومية الجارية للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، بأغلبية 603 أصوات مقابل صوتين، في حين امتنع 67 نائبا عن التصويت.
القرار الذي تمت كتابته بشكل مشترك من قبل مجموعات الديمقراطيين المسيحيين، والديمقراطيين الاجتماعيين، والليبراليين، والخضر واليساريين، وصف الضغط “المتزايد” على أحزاب المعارضة بأنه “مقلق”.
وتم التأكيد في القرار على أن قمع أحزاب المعارضة “يحد من قدرة الأحزاب السياسية على ممارسة حقوقها والوفاء بأدوارها الديمقراطية”.
وتابع القرار الأوروبي: “لوحظ أن هذا التراجع في حرية أداء المعارضة السياسية يكشف عن الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في تركيا والانهيار المستمر للديمقراطية وسيادة القانون”.
وذكر القرار أن المحكمة الدستورية أغلقت حتى الآن ستة “أحزاب كردية”، ومع ذلك، تم التذكير بالقرارات السابقة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) التي تنص على أن إغلاق الأحزاب يمثل انتهاكًا لحرية تكوين الجمعيات.
وأكد أن إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي سيكون خطأ سياسيًا فادحًا على المدى المتوسط، وسيوجه ضربة لا رجعة فيها للتعددية والمبادئ الديمقراطية، وسيؤدي إلى عدم تمثيل ملايين الناخبين في تركيا.
