أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس السابق للجان الشبابية لحزب العدالة والتنمية في فرع إسطنبول سليم تامورجي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان على علم بتوزيع الأسلحة على المدنيين بعد مسرحية الانقلاب منتصف يوليو 2016.
خلال مشاركته في إحدى البرامج على قناة “تي في 5” التركية، تناول تامورجي الادعاءات الأخيرة التي طرحها زعيم المافيا التركي سادات بكر بخصوص قيام وزير الداخلية سليمان صويلو بتوزيع أسلحة كلاشينكوف على المدنيين قبل وبعد أحداث الانقلاب.
وتساءل تامورجي الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس حزب المستقبل قائلا: “أي شخص في تركيا يجرؤ على وضع أسلحة كلاشينكوف في سيارة رئيس فرع الشباب لحزب العدالة والتنمية في إسطنبول، وتوزيعها على الناس من دون أن يكون الرئيس أردوغان على علم بذلك؟”.
وأكد تامورجي أن وزير الخزانة والمالية السابق وصهر الرئيس برات ألبيراق متورط في موضوع توزيع الأسلحة على المدنيين قبيل وبعد الانقلاب الفاشل أكثر من صويلو.
وكانت دعوة أردوغان ليلة محاولة الانقلاب المواطنين المدنيين، بدلا من قوات الأمن الواقعة تحت سيطرته، للنزول إلى الشوارع بهدف التصدي لمجموعة قليلة من الجنود الذين توجهوا إذعانا لأاوامر قادتهم إلى جسر البوسفور بعد تلقيهم إنذارا بوقوع هجوم إرهابي كبير أثارت تساؤلات تظل دون إجابات حتى اليوم.
وكان سادات بكر أوضح في سلسلة تغريدات جديدة على تويتر أن بنادق المشاة AK-47 المعروفة تم نقلها في سيارة تابعة لشركة “أوز يورتلار”، وتسليمها إلى نائب رئيس فرع اللجان الشبابية لحزب العدالة والتنمية في إسطنبول عثمان توماكين في منطقة بالاط من المدينة.
وأردف: “السيارة التي نقلت الأسلحة كان على متنها كل من رئيس فرع اللجان الشبابية لحزب العدالة والتنمية عبد الصبور سوغانلي والموظف العامل في وزارة الداخلية أحمد أوناي. كنت أهديت سيارة لهذا الرجل”.
وتابع زعيم المافيا: “أي من تلك الأسلحة الموزعة على الناس من قبلك (سليمان صويلو) لم تكن مسجلة في جرد أملاك الدولة. لماذا واصلت توزيع هذه الأسلحة حتى بعد انقلاب 15 يوليو 2015 مع التنظيم والكيان المشبوه الذي يقف وراءك ويخطط لجعلك رئيسا للبلاد؟”.
وذكر سادات بكر أن صويلو، الذي كان وزير العمل والضمان الاجتماعي ليلة محاولة الانقلاب، ذهب إلى مبنى التليفزيون الرسمي، مضيفًا بقوله: “عندما تمت مداهمة مبنى التليفزيون الرسمي “تي آر تي”، كان هناك العديد من المدنيين، وجميعهم يحملون بنادق كلاشينكوف. هذه الأسلحة لم تكن مسجلة في جرد أملاك الدولة”.
