أنقرة (زمان التركية) – قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بفرض غرامة مالية على الحكومة التركية بقيمة 13 ألف يورو.
المحكمة الأوروبية اعتبرت محاكمة عمدة بلدية سعرد السابق المنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي، تونجر بكرهان، بمثابة انتهاك لحق حرية التعبير عن الرأي.
وكانت السلطات اعتقلت بكرهان بتهم “الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح” و”الترويج لتنظيم إرهابي” من ثم تم فصله تعسفيا من منصبه. قضت المحكمة بحبس بكرهان 10 سنوات و18 شهرا، غير أنه في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019 تم إخلاء سبيله.
وفي العام نفسه تقدم بكرهان بشكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن القضية.
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبرت أن الحكومة التركية انتهكت المادة الخامسة الخاصة بحماية الحريات وحق الأمن والمادة العاشرة الخاصة بحماية حرية التعبير عن الرأي والفكر.
وأشارت المحكمة في قرارها أن عمدة بلدية سعرد السابق خضع للمحاكمة من خلف القضبان قبل أكثر من عامين من انعقاد الجلسة دون إظهار سبب كاف لهذا.
هذا وأوضحت المحكمة أن بكرهان تم انتخابه لتمثيل حزبه السياسي كرئيس للبلدية وأن تصريحاته محط الاتهامات هي تصريحات سياسية طبيعية.
