أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية أنه عقب محاولة الانقلاب العسكري صيف 2016 فتحت السلطات في تركيا تحقيقات مع أكثر من مليون ونصف المليون مواطنا بتهمة “الإرهاب” ذات التعريف المطاط.
وفق إحصاءات وزارة العدل التركية لعام 2020، أصدرت النيابات 208 ألف و833 حكما في إطار المادة 314 من قانون العقوبات التركي الخاصة ب”التنظيمات المسلحة” وتم إجراء مليون و576 ألف و566 تحقيقا خلال الفترة بين عامي 2016 و2020.
البرلماني عن رئيس حزب الديمقراطية والتقدم مصطفى ينر أوغلو، قال إن هذه البيانات تثبت مدى الظلم، قائلا: “هذه الإحصاءات هي أبرز دليل على مدى الظلم في غالبية محاكمات الانتماء لتنظيم مسلح عقب المحاولة الانقلابية الغاشمة. فمن الواضح والجلي أن ارتفاع التحقيقات بهذا الكم نابع من امتداد التحقيقات التي تم إجرائها استنادا على اجتهادات المحكمة العليا التي انتهكت القواعد الأساسية لقانون العقوبات إلى أشخاص أبرياء غير متورطين في أي جرم وغير مدركين لأهداف التنظيم النهائية وذلك استجابة للضغوط السياسية”.
دولة القانون
دعا ينر أوغلو إلى إنهاء الفوضى في العدالة قائلا: “محاكمات الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح قضت على مبادئ دولة القانون وتمت بطريقة منافية تماما لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. للأسف المحكمة العليا والمحكمة الدستورية لم يتمكنا من عرقلة هذا الظلم بل وأصبحوا أداة لسياسة السلطة التي تعتبر القانون عائقا”.
وأضاف ينر أوغلو أن جزءً كبيرًا من السياسيين والحقوقيين والرأي العام تجاهلوا هذا الظلم غير أن تلك المحاكمات أحدثت صدمات في المجتمع سيمتد تأثيرها لسنوات طويلة وستنكشف أكثر خلال السنوات المقبلة.
أضاف قائلا:” ولهذا لقد حان الوقت لإظهار العدل وإنهاء الظلم الذي تشهده محاكمات الانتماء لتنظيمات إرهابية مسلحة. لابد من عودة تركيا إلى القانون ومبادئ دولة القانون فورا”.
في السياق ذاته اعتبر رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان أن اتهام 1.5 مليون شخص بالإرهاب في تركيا، يعني أن الدولة تقاتل مواطنيها.
أضاف باباجان “يكفي إلى هذا الحد، فلا يجب أن تحاول الحكومة ترهيب الناس بالدعاوي ومراسيم” الطوارئ.
