أنقرة (زمان التركية) – مع تسارع وتيرة تراجع قيمة الليرة التركية خلال الأيام الأخيرة تسارعت أيضا وتيرة مقايضة الائتمان الافتراضي التي تعكس خطر الإفلاس الائتماني.
عقب قرار البنك المركزي التركي المفاجئ بخفض سعر الفائدة تجاوزت علاوة مخاطر الاستثمار في تركيا حاجز 400 نقطة.
حاليا تركيا تتقدم الدول النامية والمتقدمة في تصنيف علاوة مخاطر الاستثمار منذ وقت طويل وتأتي في المرتبة الثانية بعد الأرجنتين فيما يخص أكثر الاقتصاديات خطورة.
وعلى خلفية اتجاه البنك المركزي التركي لخفض سعر الفائدة إلى 18 بالمئة استجابة لرغبة الإدارة السياسية على الرغم من المخاطر ومعدلات التضخم المرتفعة عاودت علاوة مقايضة الائتمان الافتراضي لمدة خمس سنوات في الارتفاع لتتجاوز نيجيريا التي ظلت مكافئة لها لوقت طويل.
واعتبارا من الأمس ارتفع رصيد تركيا من مقايضة الائتمان الافتراضي إلى 432 نقطة لتحتل بهذا المرتبة الرابعة عالميا بعد كل من الأرجنتين وتوني والإكوادور. وتأتي مصر في المرتبة الخامسة بعد تركيا برصيد 431 نقطة تليها أوكرانيا برصيد 424 نقطة ثم نيجيريا برصيد 401 نقطة.
يجب عدم الاندهاش من هذا الارتفاع
من جانبه ذكر وزير الاقتصاد التركي السابق، أفق سويلماز، أن بإمكان تركيا الاقتراض فقط بفائدة تتراوح بين 6-7 في المئة على صعيد الدولار أو اليورو في الوقت الذي لا تتجاوز فيه الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا نسبة 1-2 في المئة قائلا: “يجب عدم الاندهاش من ارتفاع مقايضات الائتمان الافتراضي بهذا القدر في ظل أوضاع تشهد حكم عقلية معادية للديمقراطية يتراجع فيه نصيب الفرد من الدخل القومي إلى ما دون 10 آلاف دولار ويعجز فيه البنك المركزي عن التصرف باستقلالية وتفتقر احصاءاتها للثقة وتصنيفها وكالات التصنيف الائتماني بأنها غير قابلة للاستثمار بها”.
وكان رئيس البنك المركزي التركي، شهاب كافجي أوغلو، قد تصدر حديث الرأي العام التركي بسبب تصريحاته حول علاوة مخاطر الاستثمار في تركيا التي طرحها خلال مقابلته مع كاتب موقع T24، باريش صويدان.
وأثار كافجي أوغلو جدلا واسعا بتصريحاته التي أعرب خلالها عن عدم استيعابه لارتفاع علاوة مخاطر الاستثمار في تركيا بهذه الدرجة وبرر هذا الوضع بارتفاع مخاطر الحياة اليومية في بعض الدول عما هي في تركيا واضطرار الأثرياء في تلك الدول للعيش في منازل خلف أسوار عالية لحماية أنفسهم ضاربا بالبرازيل مثالا على هذا.
