أنقرة (زمان التركية) – انتقد حقوقي تركي اعتقال عدد من الأشخاص في تركيا بسبب تقديمهم الدعم والمساعدات لأسر المعتقلين المنتمين لحركة الخدمة.
الحقوقي المعروف عزت أوزجنتش، أحد المشاركين في وضع قانون العقوبات التركي، أكد أن تقديم المساعدة لا تشكل جرما بموجب قانون العقوبات التركي.
أوزجنتش قال في تغريدة إن تقديم المساعدات لسجين أو عائلته أو أقاربه لتلبية احتياجاتهم ليس فعل مخالفا للقانون ولا يعد جرما أيا ما كانت طبيعة الجرم الذي أدين بسببه وبصرف النظر عما إن كان السجين يقضي عقوبته داخل السجن أم خارجه.
وأضاف أوزجنتش أن الجرم هو مساعدة سجين بهدف تخليصه من تنفيذ العقوبة التي أدين بها يعد وسيتوجب المحاسبة القانونية.
السلطات في تركيا قضت بحبس 19 شخصا بسبب تقديمهم مساعدات مادية إلى أسر السجناء بمدينة أوردو.
وفي إطار التحقيقات تم تفتيش منازل وورش عمل الأشخاص المعتقلين، وقامت فرق الأمن خلال أعمال التفتيش بمصادرة 370 ألف ليرة و100 ألف و665 دولارا و17 ألفا و150 يورو و1.5 كيلوجرام من الذهب ونقلهم إلى مديرية الأمن.
وجهت السلطات للمعتقلين تهم مساعدة أسر أفراد حركة الخدمة بالسجون وتعليم أبنائهم.
بعد عرض 42 شخصا على دار العدل في مدينة أوردو قضت بحبس 19 منهم وإخلاء سبيل 23 آخرين مع إخضاعهم للرقابة القضائية.
يذكر أنه عقب محاولة الانقلاب العسكري قبل خمس سنوات نفذت السلطات التركية حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال وفصل 130 ألف موظف تعسفيا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي تحملها أنقرة مسؤولية تدبير الانقلاب العسكري بينما تنفي الحركة التهمة التي لا توجد أدلة مادية عليها ولم تقتنع بها أغلب حكومات العالم.
