أنقرة (زمان التركية) – قال محامي الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، إن الوعي العالمي سيؤدي إلى إطلاق سراح دميرطاش ورفاقه.
تصريحات المحامي رمضان دمير جاءت تعليقا على انتهاء المهلة التي منحتها لجنة وزراء مجلس أوروبا، لتركيا لتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والإفراج عن دميرطاش (30 سبتمبر 2021).
وأوضح المحامي أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستناقش فعالية المحكمة الدستورية لأول مرة بعد إجراءات تقديم الطلبات الفردية التي بدأت في عام 2012 فيما يتعلق بالاحتجاز الثاني لدميرطاش.
وأضاف المحامي أن العالم الآن يرى كل شيء ويدركه، وأن هذا الوعي سيكفل إخلاء سبيل دميرطاش وتاريخه في تاريخ ليس بعيدًا جدًا. على حد تعبيره.
وأكد رمضان دمير أن تركيا لا يمكن أن تقاوم قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلى الأبد، فهي وصلت إلى نهاية الطريق، حيث لا يوجد قانون أو مادة دستورية لم يشرعوها منذ 5 سنوات.
شارك العديد من السياسيين والنشطاء وممثلي جمعيات حقوق الإنسان في حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بالإفراج عن دميرطاش الذي في سجن أدرنة، منذ نوفمبر 2016.
لجنة وزراء مجلس أوروبا، التي تراقب تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، دعت أنقرة إلى الإفراج عن صلاح الدين دميرطاش وإلغاء أحكام إدانته.
اللجنة ذكرت أن عقوبة السجن لمدة 4 سنوات و8 أشهر بتهمة الدعاية كان الهدف منها “إبقاء دميرطاش في السجن ومنعه من المشاركة في الانتخابات”.
اللجنة قالت إن تركيا لم تطلب وقتًا إضافيًا للإفراج عن صلاح الدين دميرطاش، ولم تقدم خطة عمل، ومنحتها حتى 30 سبتمبر لتقديم خطة عمل لمحاكمة صلاح الدين دميرطاش. وكانت اللجنة قد حددت سابقا الموعد النهائي لتقديم خطة العمل حتى 22 يونيو.
كما جددت لجنة الوزراء مطالبتها بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا. فيما لم تتخذ اللجنة قرارا ببدء إجراء ضد تركيا فيما يتعلق بقضية كافالا.
وكانت اللجنة قد أعلنت سابقا أنه إذا لم يتم تنفيذ القرارات المتعلقة بالإفراج عن رجل الأعمال كافالا، المحتجز لأكثر من 1400 يومًا، فيمكن الشروع في إجراء إدانة تركيا بالانتهاك لأول مرة ضد تركيا.
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها يوم 10 ديسمبر 2019، بأن احتجاز كافالا طويل الأمد يعد انتهاكًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وطالبت بالإفراج عنه على الفور.
