أنقرة (زمان التركية) – أفاد بنان مولو، محامي الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المعتقل صلاح الدين دميرتاش، أن السلطات التركية تسعى من خلال الإبقاء على موكله داخل السجن إلى منعه من الترشح بالانتخابات.
كان الثلاثين من سبتمبر/ أيلول الماضي هو الموعد النهائي لتقديم الحكومة الخطة التنفيذية فيما يخص تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولجنة وزراء المجلس الأوروبي بشأن دميرتاش المعتقل منذ نوفمبر 2016 بسجن أدرنة المغلق.
وتمتنع السلطات عن إخلاء سبيل صلاح الدين دميرتاش على الرغم من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإخلاء سبيله.
محمي دميرتاش قال لصحيفة أفرنسال إن الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران كان موعد تقديم الخطة التنفيذية غير أن الحكومة التركية لم تقدم أي خطط تنفيذية حتى هذا الموعد مما دفع لجنة الوزراء بالمجلس الأوروبي لإعطائها مهلة أخيرة حتى الثلاثين من سبتمبر/ أيلول المنصرم.
وأضاف مولو: “حاليا لا نعرف ما إن كانت الحكومة قد أرسلت الخطة التنفيذية أم لا، لكننا لم نتلقى أي إشعار من اللجنة حتى الآن”.
يريدون إبقاؤه بالسجن
وتطرق مولو إلى عدم تنفيذ السلطات التركية للقرارات الصادرة لصالح موكله قائلا: “الهدف الفعلي من هذا هو مواصلة إبقائه داخل السجن. آخر قرار حبس صادر بحقه تضمن مدة حبس 4 سنوات وثمانية أشهر وصدقت عليه المحكمة العليا في التاسع والعشرين من أبريل/ نيسان. وبالنظر إلى هذه العقوبة والتحقيقات والملاحقات الأخرى المتواصلة بل والرغبة في إغلاق الحزب الكردي وفرض حظر سياسي على دميرتاش من خلال هذا الأمر يتبين أن الهدف الفعلي هو إبقاء موكلي داخل السجن ومنعه من الترشح في الانتخابات”.
وكان صلاح الدين دميرتاش ترشح في انتخابات يونيو 2018 الرئاسية أمام الرئيس أردوغان.
هذا وأكد مولو أن السلطات التركية تترجم الأحكام الصادرة حتى الآن بشكل منافي للاتفاقية الأوروبية وتستغلها بهذه الطريقة للإبقاء على موكلي داخل السجن.
