أنقرة (زمان التركية) – صدمت لجنة السياسات المالية بالمركزي التركي ظهر اليوم الأسواق المالية بإقرارها خفض جديد في سعر الفائدة فاق التوقعات.
وقرر المركزي التركي اليوم خفض سعر الفائدة إلى 16 في المئة وهو ما وصفه الاقتصاديون الأتراك “بالمؤسف”.
وعقب قرار المركزي التركي هذا سجلت أسعار العملات الأجنبية أرقاما قياسية جديدة، حيث يقارب الدولار من بلوغ 9.5 ليرة، بينما ارتفع اليورو إلى 11 ليرة وسجل الجنيه الإسترليني 13 ليرة.
من جانبهم رأى الاقتصاديون الغربيون أن البنك المركزي التركي واصل إذهال الجميع بخفضه سعر الفائدة بنحو 200 نقطة بعدما كانت الأسواق تتوقع انخفاضا بنحو 100 نقطة على أقصى تقدير.
وفي تعليق منه حول الأمر أفاد المحلل الاقتصادي لدى BlueBay Asset Management في لندن، تيم آش، أن رئيس البنك المركزي التركي أوصل رسالة واضحة وصريحة إلى زعيم المعارضة التركية، كمال كليجدار أوغلو، والأسواق المالية بأنه سيواصل تنفيذ رغبات القيادة السياسية في تركيا بإقرار المزيد من التراجع في سعر الفائدة.
تجربة جنونية
ووصف آش السياسة المالية لتركيا “بالتجربة الجنونية” مؤكدا أن الليرة التركية ومعدلات التضخم ستدفع ثمن هذا الأمر.
ومن الصعب التكهن بما سيحدث فيما بعد.
على الصعيد الآخر أوضح خبير أسواق الصرف في “بنك كوميرتس” الألماني، أولريش ليوشتمان، أن هذا القرار يتوافق مع رؤى الرئيس التركي غير أنه قد يلحق أضرارًا عنيفة بالاقتصاد الفعلي نتيجة لارتفاع أسعار الصرف أمام الليرة.
وأضاف ليوشتمان أن المركزي التركي تبع سياسية مالية خاطئة كليا قائلا: “بات من الصعب التكهن بما سيحدث فيما بعد. تركيا حاليا تشهد وضع مشابه لأزمة عام 2008 ومن المحتمل أن تضطر لرفع مفاجئ في سعر الفائدة. كل هذه الأمور ستؤدي إلى مزيد من التراجع في قيمة الليرة التركية. أسوء سيناريو بالنسبة لتركيا هو تعلم الأسواق الدرس من أزمة عام 2008 واعتقادهم أن المركزي التركي سيعاود خفض الفائدة بشكل سريع خلال فترة قصيرة حتى وإن قام برفعها. في هذا الحالة لن تؤدي قرارات رفع الفائدة المحتملة فيما بعد للتأثير المرجو. ومن المحتمل بشكل كبير أن تشهد قيمة الليرة تراجعا سريعا خلال الفترة المقبلة”.
هذا وأكدت مجموعة يوراسيا الاستشارية، ومقرها الولايات المتحدة، أن السياسية المالية عكست تعرض الرئيس التركي لضغوط عنيفة مفيدة أن أردوغان يواجه خطر دفع الاقتصاد التركي إلى أزمة افتعلتها الرئاسة.
