أنقرة (زمان التركية) – أعاد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أزمة سفراء الدول العشرة التي طالبت بالإفراج عن رجل الأعمال التركي المعتقل، عثمان كافالا، إلى الواجهة من جديد.
بعد أن هدأت الأزمة الدبلوماسية عقب تهديد الرئيس رجب أردوغان سفراء 10 سفراء دول أجنبية في تركيا بينهم هولندا بالطرد، ذكر روتة في تصريحات أنه ناقش “أزمة السفراء” الأسبوع الماضي مع الرئيس رجب طيب أردوغان في قمة قادة مجموعة العشرين في روما.
تعليقا على لقائه مع أردوغان، قال مارك روته للصحفيين: “أخبرت أردوغان أن هولندا تحتفظ دائمًا بالحق في لفت الانتباه إلى قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. نعتقد أن هذا ليس تدخلاً في الشؤون الداخلية، ولكنه تأكيد للقيم العالمية”.
وأضاف روته: “قلت أيضًا لأردوغان إننا سنواصل القيام بذلك في المستقبل. وهذا أيضا علامة على العلاقات الثنائية” الصحية.
وأكد روته أنه لا يتفق مع التعليقات المتعلقة بتصوير البيان الثاني الذي يؤكدة احترام اتفاقية فينا، على أنه “علامة ضعف”، مشيرا إلى أن السفراء لم يتراجعوا.
كما شدد الوزير الهولندي أنهم أكدوا أن الدعوة لإطلاق سراح عثمان كافالا تتوافق مع المادة 41 من اتفاقية فيينا.
سفارات 10 دول في تركيا أصدرت يوم 18 أكتوبر الماضي بيانا يدعو تركيا إلى الإفراج عن الناشط الحقوقي عثمان كافالا، على إثر ذلك قال أردوغان إنه كلف وزارة الخارجية بإبلاغ سفراء تلك الدول بأنهم “غير مرغوب بهم” في تركيا.
في بيان ثان أعلنت سفارة الولايات المتحدة أنها تلتزم بالمادة 41 من معاهدة فيينا، وهو ما اعتبرته أنقرة اعتذارا عن البيان السابق، لكن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال إن المطالبة بإطلاق سراح كافالا لا تتعارض مع معاهدة فيينا.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اعتبر البيان الأمريكي اعتذار وقال: “بالبيان الذي أدلت به السفارات، تم إبطال التشهير ضد نظامنا القضائي وبلدنا، نحن مصرون بشدة على الالتزام باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون”.
واجه كافالا تهماً بشأن احتجاجات حديقة جيزي عام 2013، وهي عدد صغير من المظاهرات في اسطنبول والتي تحولت لاحقًا إلى احتجاجات على مستوى البلاد أسفرت عن مقتل ثمانية متظاهرين وضابط شرطة. تمت تبرئة كافالا من جميع التهم في فبراير 2020، لكن محكمة الاستئناف نقضت هذا الحكم في يناير.
