أنقرة (زمان التركية) – علق رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، على أزمة سفراء الدول العشرة لدى تركيا مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
على هامش قمة العشرين يوم الأحد في العاصمة الإيطالية، روما أفاد روته وفي تصريحات للصحفيين أنه أبلغ أردوغان بأن هولندا تخفي دائما حقها في لفت الانتباه إلى قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وأن هذا الأمر لا يعد تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد بل تمسكا بالمبادئ الدولية.
أضاف قائلا: “وأبلغته أننا سنواصل هذا في المستقبل، فهذا أيضا جزء من العلاقات الثنائية بين البلدين”.
رئيس الوزراء الهولندي، قال إنه لا يتفق مع الرواية التي تعتبر أن البيان الثاني الذي أشار خلاله سفراء الدول العشرة لدى تركيا إلى تمسكهم بالمادة 41 من اتفاقية فيينا، على أنه تراجع. وفق ما روجت الآلة الإعلامية التركية.
على الصعيد الآخر أكد وزير الخارجية الهولندي، بين كنابن، في رد على مذكرة استفهامية بشأن الأزمة أن السفراء لم يتراجعوا وأكدوا أن مطالبتهم السلطات التركية بإخلاء سبيل رجل الأعمال المعتقل، عثمان كافالا، تتوافق مع المادة 41 من اتفاقية فيينا.
سفارات 10 دول في تركيا أصدرت يوم 18 أكتوبر الماضي بيانا يدعو تركيا إلى الإفراج عن الناشط الحقوقي عثمان كافالا، على إثر ذلك قال أردوغان إنه كلف وزارة الخارجية بإبلاغ سفراء تلك الدول بأنهم “غير مرغوب بهم” في تركيا.
في بيان ثان أعلنت سفارة الولايات المتحدة أنها تلتزم بالمادة 41 من معاهدة فيينا، وهو ما اعتبرته أنقرة اعتذارا عن البيان السابق، لكن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال إن المطالبة بإطلاق سراح كافالا لا تتعارض مع معاهدة فيينا.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اعتبر البيان الأمريكي اعتذار وقال: “بالبيان الذي أدلت به السفارات، تم إبطال التشهير ضد نظامنا القضائي وبلدنا، نحن مصرون بشدة على الالتزام باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون”.
واجه كافالا تهماً بشأن احتجاجات حديقة جيزي عام 2013، وهي عدد صغير من المظاهرات في اسطنبول والتي تحولت لاحقًا إلى احتجاجات على مستوى البلاد أسفرت عن مقتل ثمانية متظاهرين وضابط شرطة. تمت تبرئة كافالا من جميع التهم في فبراير 2020، لكن محكمة الاستئناف نقضت هذا الحكم في يناير.
