أنقرة (زمان التركية) – ساق زعيم المافيا التركي المعروف سادات بكر مسلسلا جديدا من الادعاءات الخطيرة بحق مجموعة من السياسيين والبيروقراطيين في تركيا.
وعبر حسابه بموقع تويتر، نشر سادات بكر عددا من التغريدات زعم خلالها تقديم حفلات دعارة ومخدرات إلى سياسيين وبيروقراطيين في أنقرة وإسطنبول.
وكان سادات بكر قد سبق وأن طرح ادعاءات مماثلة بشأن قبرص التركية دفعت رئيس وزراءها عرسان سانر إلى الاستقالة من منصبه بعد فضيحة الفيديو الفاحش المتداول له.
وخلال تغريداته هذه، أشار سادات بكر إلى أن عددا من الفنادق والمنازل الفاخرة في أنقرة وإسطنبول تتولى تنظيم حفلات المخدرات والدعارة إلى عدد من السياسيين والبيروقراطيين.
وذكر سادات بكر أن جميع الشخصيات الثرية والسياسية والبيروقراطية كانت حاضرة تلك الحفلة، وأن شهري أبريل/ نيسان ومايو هذا العام شهدا مداهمة للفندق على خلفية بلاغ هاتفي تقدمت به مسؤولة بيروقراطية كانت في ردهة الفندق لانزعاجها مما شاهدته.
وأضاف قائلا: “حتى وإن حذفت السلطات الأخبار المتعلقة بالأمر فإنه لا يزال مدرجا في السجلات الرسمية للشرطة. لا يمكنهم تدمير السجلات، وإن تم تدميرها فهذه فضحية أكبر”.
وأضاف سادات بكر أن الأدوار الأولى للفندق تضم نزيلات روسيات، وأن رجال الأعمال الأثرياء والسياسيين والبيروقراطيين الوافدين إلى الفندق يصعدون إلى غرف النزيلات بواسطة بعض موظفي الفندق.
“بحوزتي بضع تسجيلات”
وذكر سادات بكر أن الفندق نفسه يشهد اجتماعات لقيادات بالدولة قائلا: “الفندق عينه يشهد بعض اجتماعات وزارة الداخلية والإدارة العامة لقوات الأمن. رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة السيد (أ. ت) من أحد العملاء الدائمين للفندق”.
وأعلن سادات بكر امتلاكه قائمة بأسماء المشاركين في تلك الحفلات، وأنه مستعد للكشف عنها في حال أي تكذيب للأمر قائلا: “إياكم ومحاولة تكذيب الأمر. تعرفون أنني أجيد هذه الأمور وسأفضحكم أمام العالم بأسره”.
وتابع: “بحوزتي قائمة بأسماء المشاركين في تلك الحفلات والعملاء الدائمين.لدي أيضا بعض مراسلات تطبيق الواتس آب وبضع التسجيلات. لم أكشف بعد عن مئات الأسماء والأماكن التي بحوزتي كي لا يثير هذا الأمر أقاويل حول انتشار الدعارة والمخدرات في البلاد. لا أسعى للإضرار بالبلاد بل أفعل هذا لإنهاء هذه الأفعال الدنيئة ولكي يتصرف هؤلاء الذين يتظاهرون بالبطولة المصطنعة بعقلانية”.
يذكر أن سادات بكر من الشخصيات التي حوكمت وسجنت في إطار قضية أرجنكون التي انطلقت في 2007 تحت إشراف المدعي العام الشهير زكريا أوز الذي سعى من خلالها الكشف عن جميع أذرع ما يسمى في تركيا “الدولة العميقة”، وهو المدعي العام عينه الذي أمر بتنفيذ عمليات ضد رجال أعمال وأنجال 4 وزراء في حكومة أردوغان.
