أنقرة (زمان التركية) – رفع حزب العدالة والتنمية الحاكم، الميزانية المقترحة لوزارة الداخلية والمؤسسات التابعة لها، خلال ست سنوات بنسبة 270%.
وزارة الداخلية في تركيا، يتبعها قوات الدرك التي وسعت عملياتها العسكرية في المناطق الحدودية ذات الغالبية الكردية، التي تشهد انتهاكات حقوقية أيضا.
وستناقش لجنة الخطة والميزانية التابعة للبرلمان التركي، الميزانية المخصصة لوزارة الداخلية بقيمة 117 مليار و457 مليون و299 ألف ليرة تركية، من أجل وزارة الداخلية والشركات التابعة لها خلال عام 2022.
وكانت ميزانية وزارة الداخلية التركية لعام 2021، تبلغ 89 مليار و424 مليون ليرة.
وبالنظر إلى ميزانية وزارة الداخلية لعام 2015 الذي شهد عملية التسوية مع حزب العمال الكردستاني، نجدها 3 مليار و989 مليون و467 ألف ليرة، أي أنها زادت بنسبة 270% مقارنة بميزانية العام القادم 2022.
باستخدام الميزانية المقترحة تخطط القيادة العامة لقوات الدرك عى سبيل المثال لشراء 30 سيارة و 50 مركبة تسع 8 أشخاص وحافلات صغيرة لـ 17 شخصًا و 90 و 70 بيك أب و 90 لوحة و 4 شاحنات و 10 حافلات شخصًا وشاحنتين و 5 سيارات إسعاف.
زيادة 2000 في المائة في 7 سنوات
الميزانية 2 مليار 983 مليون 522 ألف ليرة تركية المخصصة للمديرية العامة لإدارة الهجرة في عام 2021، تضاعفت إلى 4 مليارات 493 مليون 997 ألف ليرة تركية في عام 2022. أصبحت نفقات الموظفين، التي كانت 736 مليون 83 ألف ليرة تركية في عام 2021، مليار 132 مليونًا و 970 ألف ليرة تركية لعام 2022. بلغ معدل التغيير البالغ 179 مليون 890 ألف ليرة تركية المخصصة للمديرية العامة لإدارة الهجرة في عام 2015 مقداره 2000,398 في المائة في عام 2022.
يذكر أنه جاء في التقرير الذي أعلنته وحدة التوثيق التابعة لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في عام 2020، أن 5 آلاف 365 شخصًا لقوا حتفهم في النزاعات المسلحة وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والهجمات، وأصيب 7 آلاف 986 شخصًا في عملية النزاع.
