أنقرة (زمان التركية) – وصف الناشط المدني رجل الأعمال التركي المعتقل، عثمان كافالا، الاتهامات الموجهة إليه بأنها تستند إلى خيال سيىء للغاية.
تصريحات كافالا، نقلها نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري للسياسات القانونية محرم أركاك، بعد زيارته لكافالا في سجن سيليفري.
وأوضح كافالا لأركاك، أنه يعلم أن سبب اعتقاله سياسي، وأن جميع لوائح الاتهام ضده تستند إلى خيال سيىء للغاية.
وأعرب كافالا عن حزنه بسبب وضع الديمقراطية والقانون في تركيا.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن أمس الأربعاء، أنه لا يعترف بقرارات الاتحاد الأوروبي، المطالبة بإطلاق سراح كافالا، لأنها تتناقض مع قرارات القضاء التركي.
وعلق البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري أركاك على هذه التصريحات، قائلا: “ليس لديك مثل هذه السلطة. لأن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة لمحاكمنا. لقد فقد أردوغان مساره. يريد فصل تركيا عن أوروبا. بيان أردوغان اليوم خطير للغاية أيضًا من حيث ديمقراطيتنا وقانوننا. إنه يبعد جمهورية تركيا عن سيادة القانون”.
يشار إلى أن مجلس أوروبا اتخذ إجراءً تأديبيًا ضد تركيا، على خلفية رفضها الإفراج عن رجل الأعمال الناشط المدني عثمان كافالا، في خطوة لم يسبق أن استخدمت إلا مرة واحدة في تاريخ المنظمة ضد أذربيجان.
وأوضح مجلس أوروبا، أنه يعتبر أن تركيا ترفض الالتزام بحكم المحكمة النهائي بضمان الإفراج الفوري عن كافالا، وأضاف المجلس أن لدى تركيا مهلة أقصاها 19 يناير لتعرض فيه رأيها بشأن ما إذا كانت قد ارتكبت انتهاكًا أم لا.
وبعدها ستحيل لجنة مجلس أوروبا القضية مجددا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في 2 فبراير. ومن المقرر أن تنعقد الجلسة المقبلة في قضية كافالا في إسطنبول بتاريخ 17 يناير/كانون الثاني.
وفي البيان ذي الصلة، أشارت اللجنة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قررت أن كافالا كان محتجزًا قبل المحاكمة على الرغم من عدم وجود أدلة كافية في تركيا.
وكانت المحكمة الجنائية العليا الثالثة عشرة في إسطنبول قررت بأغلبية الأصوات الاستمرار في اعتقال رجل الأعمال عثمان كافالا، المسجون في سجن سيليفري منذ أكثر من 1400 يومًا، رغم قرار المحكمة الأوربية ببراءة عثمان كافالا.
من جهة أخرى اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن المبررات التي قدمتها تركيا، لعدم الإفراج عن الناشط المدني عثمان كافالا “عفا عليها الزمن”.
وقال نيلز موزنيكس، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في أوروبا: “يعتبر رفض تركيا تنفيذ القرار الملزم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) انتهاكًا لحق كافالا في الحرية الشخصية ويشكل تهديدًا خطيرًا لسلامة نظام حقوق الإنسان في أوروبا”.
