أنقرة (زمان التركية) – حذر سميح تومان، نائب رئيس البنك المركزي التركي المقال مؤخرًا، من ارتفاع معدل التضخم النقدي في تركياـ مع زيادة الحد الأدنى للأجور.
وكانت الحكومة أعلنت تطبيق زيادة في الحد الأدنى للأجور العام المقبل، للتغلب على آثار التضخم النقدي الذي تجاوز 21 بالمئة.
وعبر تويتر نشر تومان الذي تمت إقالته في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماض، تغريدة أوضح خلالها أن المرحلة القادمة قد تشهد تسجيل معدل تضخم بالأرقام المئوية.
وأضاف تومان أن البرنامج الاقتصادي الجديد للحكومة يعتمد على التصدي للتضخم بسياسة مالية توسعية وتوسع مالي غير محدود من خلال التحكم في الأسعار بدعم من الموازنة والتشجيع على الضرائب,
قال المسؤول السابق: “بلوغ معدلات التضخم أرقام مئوية بفعل دوامة الرواتب والأسعار عقب رفع الحد الأدنى للأجور ليس مستحيلا”.
أعلنت الحكومة رفع رواتب نحو 4 مليون موظف ومعاشات أكثر من 2 مليون تركي، خلال عام 2022 المقبل، بنسب تتفاوت بين 30 و35 في المئة.
جدير بالذكر أن البنك المركزي التركي تدخل هذا الشهر ثلاث مرات للسيطرة على سعر صرف العملات الأجنبية المرتفع، حيث بلغ حجم التدخل الأول 650 مليون ليرة وحجم التدخل الثاني 400 مليون دولار وحجم التدخل الثالث 500 مليون دولار.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رد على الانتقادات الموجهة له عقب ارتفاع الأسعار كنتيجة لتراجع قيمة الليرة نتيجة لخفض الفائدة، بالزعم أن سبب ارتفاع الأسعار هو جشع التجار والمؤامرات الخارجية التي يواجهها الاقتصاد التركي والليرة.
