أنقرة (زمان التركية) – أصدرت منظمة محامون عبر الحدود بيانا حول أحدث قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن تركيا.
وذكرت المنظمة في بيانها أن الحكم الصادر بشأن نازلي إليجاق، الصحفية التركية المعتقلة في تركيا، والذي أكد انتهاك حقوقها وفرض غرامات مالية على تركيا ليس الأول من نوعه.
أفادت المنظمة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتعامل مع انتهاكات حرية الرأي بجدية شديدة لإيمانها أن هذه الانتهاكات هي تهديد مباشر للقيم الأساسية التي ترتكز عليها الديمقراطية الأوروبية.
وأفادت المنظمة في بيانها أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت أن حبس إليجاق بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي بسبب ارتباط منظمة إعلامية نشرت تغريداتها التي شاركتها أثناء المحاولة الانقلابية بتنظيم إرهابي، هو انتهاك لحرية التعبير عن الرأي التي يكفلها البند العاشر وحق الأمن والحرية التي يكفلها البند الخامس من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأشارت محامون عبر الحدود في بيانها إلى إصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارات مشابهة سابقا بشأن الصحفيين محمد وأحمد ألتان وشاهين ألباي وعطه الله تاش.
وأكدت المنظمة أن الجانب الأكثر خطورة بالنسبة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يخص حرية التعبير عن الرأي هو أن يسفر قمع هذا الحق بمرور الوقت عن فرض رقابة، مفيدة أن تركيا تعاني حاليا من هذا الخطر.
وفي تصريحاته بهذا الصدد ذكر قاضي الجنايات الصادر بحقه مرسوم طوارئ وعضو مجلس إدارة منظمة محامون عبر الحدود، سايم نرجس، أن العمل في مؤسسة مقربة لحركة الخدمة ليس جرما وأن إيداع النقود في بنك أسسه شخص مقرب لحركة الخدمة بشكل قانوني ويتبع قواعد قانون التجارة التركي ليس جرما، مؤكدا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستؤكد في قراراتها التالية على رفضها استيلاء السلطات على هذه المؤسسات.
هذا وصرح نرجس أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بقرارتها أعلنت إفلاس المنظومة القضائية في تركيا وأن المواطنين الأتراك سيتكبدون الغرامات التي فرضتها المحكمة على السلطات التركية بسبب مصادرتها هذه المؤسسات والتي تقدر بمليارات اليورو.
