أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، مدحت سنجار، إن التحقيقات الموسعة التي أطلقتها وزارة الداخلية ضد مئات الموظفين في بلدية إسطنبول، “محاولة لسلب بلديات حضرية أخرى”.
تصريحات سنجار جاءت خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبه في البرلمان، تعليقا على التحقيقات المفتوحة ضد موظفي بلدية إسطنبول بتهمة الإرهاب.
سنجار اعتبر أن “الحكومة تختبر المقاومة”، ملقيا باللوم على أحزاب المعارضة، وذكر أنه “إذا كانت هناك إرادة مشتركة ضد أول وصي تم تعيينه في إحدى البلديات التركية، لما كانت الحكومة استطاعت اللجوء إلى الألعاب القذرة التي تقوم بها اليوم من حيث تعيين الوصاة”.
كانت وزارة الداخلية أعلنت بدء حملة تفتيش ضد بلدية إسطنبول على خلفية ادعاءات انتماء نحو 500 موظف بها لتنظيمات إرهابية.
سنجار قال إن عدم وجود إرادة ديمقراطية قوية عندما تم تعيين الوصي الأول في تركيا في 2019، مهد الطريق لتطورات اليوم. في إشارة إلى عدم رضاه عن رد فعل حزب الشعب الجمهوري وبقية أحزاب المعارضة.
وكانت وزارة الداخلية التركية نفذت عقب الانتخابات البلدية في مارس 2019، التهديد الذي أطلقه الرئيس رجب طيب أردوغان تجاه حزب الشعوب الديموقراطي، بانتزاع البلديات التي سيفوزون بها، حيث أصدرت الداخلية قرارات باعتقال عمد بلديات كردية وأعضاء في مجالس البلدية بتهم الإرهاب وعنيت وصاة على تلك البلديات.
وفي سياق منفصل، وصف سنجار العام الماضي بأنه “فترة مظلمة”، ولكنه أضاف أنهم مصممون على جعل عام 2022 عامًا مليئًا بالأمل لتركيا ولشعوب العالم، معربا عن إيمانه أن عام 2022 سيحقق العدل والسلام والديمقراطية.
سنجار قال إن “الحكومة جعلت الجوع ينتشر في تركيا والفقر يتعمق، وأنها تتظاهر بالعطاء، ولكها في الحقيقة تأخذ دون عطاء”.
وتابع سنجار: “إنهم لا يكتفون بما يحصلون عليه، فهم يحاولون اغتصاب ما تبقى في جيوب الناس. هناك قوة تضرب مطبخ الناس، وقدورهم وطاولاتهم”.
في السياق ذاته قالت برفين بولدان، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، إن حكومة حزب العدالة التنمية تنتقم من بلدية إسطنبول بسبب خسارتها في انتخابات 2019. بولدان اعتبرت أن ما يحدث في بلدية إسطنبول هو مؤامرة، فالحكومة تستمر في الانتقام بسبب خسارتها بلدية إسطنبول في انتخابات 31 مارس 2019. وفق تعبيرها.
من جانبة قال عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يتصدر قائمة منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان وفق استطلاعات الرأي، إن خطوة التحقيق أسفرت عن أضرار نفسية جسيمة للموظفين بالبلدية.
يذكر أنه فور تولي أكرم إمام اوغلو منصب عمدة بلدية إسطنبول، شرع في قطع تمويل جميع الأوقاف والجمعيات التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم والتي كانت تستنزف ميزانية البلدية، كما بدأ في كشف ملفات فساد تورط فيها من سبقوه في المنصب من المنتمين إلى الحزب الحكم.
