القاهرة (زمان التركية)ــ ناقشت كلية الدراسات الإفريقية العليا، جامعة القاهرة، رسالة لنيل درجة الماجستير بعنوان “تحليل العلاقات الاقتصادية بين الصين وأنجولا وأثرها على النمو الاقتصادي في أنجولا منذ عام 2004″، من إعداد الباحثة المصرية “قمر محمد حسن عبد الرحمن”، والتي حصلت عليها تقدير امتياز.
وتناول الموضوع دراسة العلاقات الاقتصادية بين الصين وأنجولا والقائمة على ما يُعرف باسم “نموذج البنية التحتية مقابل الموارد”، من خلال تقديم الصين للقروض من خلال بنك التصدير والاستيراد الصيني (Exim Bank) والمساعدات بغرض إعادة بناء البنية التحتية التي تم تدميرها خلال الحرب الأهلية بأنجولا، مقابل تأمين مواردها النفطية من أنجولا وقيام الشركات الصينية بعمليات إعادة البناء، وباتت تُعرف هذه الصفقة والتي تعقدها الصين مع عددًا من الدول النامية الأخرى الغنية بالموارد الطبيعية أيضًا، باسم (نموذج أنجولا) بعد ظهوره لأول مرة في أنجولا، وذلك عندما وقع بنك التصدير والاستيراد الصيني مع وزارة المالية بأنجولا في 2 مارس 2004، أول مجموعة من حزم التمويل لمشاريع الاستثمار العام في أنجولا، للحصول على قرض بقيمة 2 مليار دولار أمريكي يتم سدادها من خلال عائدات مبيعات النفط إلى الصين والتي يتغير سعرها مع تغير أسعار النفط العالمية، ويلزم إيداعها في حساب المقترض كوسيلة لضمان السداد.
وقد أوصت الدراسة بضرورة تبني أنجولا استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات، تتضمن تنويع الصادرات الأنجولية قطاعيًا وجغرافيًا، وتقييم القنوات التي يمكن للمساعدات الصينية من خلالها إحداث تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي للدولة، وتطبيق قواعد صارمة لمراقبة ومتابعة مشروعات البنية التحتية التي يتم إنشاؤها، ولضمان مستوى العمل الذي تم إنجازه، وإعادة النظر فيما يحققه نموذج (البنية التحتية مقابل الموارد) من إيجابيات وسلبيات على الاقتصاد المحلي، بما يضمن تعظيم استفادة أنجولا من هذا النموذج.
كما أوصت الدراسة باستخدام أنجولا الاستثمار الأجنبي المباشر من قبل الصين في مناطق التنمية الصناعية لتنشيط قطاع الصناعات التحويلية، مما سيعزز الإنتاج ذي القيمة المضافة ويخلق فرص عمل مهنية ويطور الصناعات التحويلية، و التركيز على استغلال الاستعداد الصيني للمساهمة في التنمية الاقتصادية بأنجولا في تنمية قطاع الزراعة بها، للاستفادة من وفرة الأراضي الزراعية عالية الجودة نسبيًا بأنجولا، وتعزيز التنمية الإقليمية بأنجولا لمواجهة التركز الكبير للمشاريع الصينية بمقاطعة لواندا وانخفاض نصيب المقاطعات الأخرى من هذه المشاريع وما قد توفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ووضع أطر تنظيمية وتشريعية تلزم الشركات الأجنبية بأنجولا بتشغيل 25% من عمالتها من العمالة المحلية الأنجولية، مع أهمية تدريب الموارد البشرية بأنجولا على التكنولوجيا وطرق الصيانة للمشاريع التي تقيمها الصين بها.
