أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا 83 متظاهرا من بينهم صحفيان.
تدخلت الشرطة التركية لتفريق المحتجين الذين خرجوا في مظاهرات سلمية على خلفية حادثة انتحار طالب كلية الطب أنيس كارا البالغ من العمر 20 عاما، والذي ندد صراحة بالضغط والقلق اللذين عانى منهما أثناء إقامته في بيت طلاب تابع لأحد الطوائف الإسلامية، وقد سجل فيديوا يذكر فيه ما كان يعاني من مضايقات دفعته إلى إنهاء حياته.
تدخلت الشرطة لفض الاحتجاج في ساحة تقسيم بإسطنبول للتظاهر ضد سياسات الحكومة التركية التي تجبر الطلاب في تركيا على البقاء في شقق تابعة للطوائف الدينية بسبب نقص الدعم المالي المناسب، وبحسب تقارير إعلامية تركية فقد هتف المتظاهرون شعار “أنيس كارا ضميرنا” وأكدوا في بيانهم العلني الذي قاطعته الشرطة مراراً أن كارا “تم دفعه للانتحار” بسبب سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم، ولطالما اتهم منتقدوا الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية المنتمية للإسلام السياسي بالسعي إلى تقويض المبادئ العلمانية في البلاد.
ونقلاً عن بيانات جمعية المحامين المعاصرين (CHD) قالت وسائل الإعلام المحلية إن 83 شخصًا تم اعتقالهم في الاحتجاجات وتم نقلهم إلى قسم شرطة اسطنبول بعد خضوعهم لفحوصات طبية، ورداً على التطورات التي حدثت على موقع تويتر، قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي أوزغور أوزيل “إن الحزب الحاكم لا يستطيع تحمل أصوات الشباب ويفضل إسكاتهم بدلاً من الاستماع إليه… يجب إطلاق سراح المحتجزين على الفور! ”
وحسب ما ورد فإن طالب كلية الطب بجامعة فرات في مقاطعة إيلازيغ بشرق تركيا مات منتحرًا برمي نفسه من سطح بنايته في 10 يناير بعدما نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي اشتكى فيه من القمع الذي تعرض له على يد مديروبيت الطلاب الذي كان يقيم فيه، وقد صرح في الفيديوأن لديه مخاوف بشأن المستقبل وأنه “فقد كامل حماسه واستمتاعه بالحياة ” في الشقة، حيث ادعى أنه “أُجبر” على أداء الصلوات اليومية والطهي والتنظيف وحضور دروس تلك الطائفة الدينية.
إلا أنه بعد أيام من وفاة الطالب قامت محكمة محلية في مقاطعة هاتاي الجنوبية منع الوصول إلى التقارير الإخبارية حول الحادث بناءً على طلب من والده محمد قرا.
ألقى السياسيون المعارضون باللوم على حزب العدالة والتنمية الحاكم المعروف بصلاته الوثيقة بالطوائف الإسلامية التي تزايدت في تركيا في السنوات الأخيرة حيث حث البعض الحكومة على إغلاق جميع المساكن المرتبطة بالطوائف الإسلامية.
وكانت علاقات حزب العدالة والتنمية مع الطوائف الدينية موضع نقاش في تركيا خاصة بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 والتي ألقت الحكومة باللوم فيها على حركة كولن الأمر الذي تنفيه الحركة بشدة، ولقد تعرضت حكومة حزب العدالة والتنمية لانتقادات لأنها لم تنأى بنفسها عن الجماعات الإسلامية وتركت الطوائف تملأ الفجوة التي وجدت في مؤسسات الدولة بعد عمليات التصفية الجماعية التي قامت بها الحكومة بعد انقلاب 2016 الفاشل حيث تم طرد الآلآف من وظائفهم بزعم أنهم على علاقة بحركة الخدمة.
