أنقرة (زمان التركية) – أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مجددا قرارا ملفتا بشأن زعيم حزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش ونواب الحزب الكردي المعتقلين منذ عام 2016.
وأوضحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها أن رفع السلطات التركية في وقت سابق الحصانة عن 40 من نواب الحزب من بينهم دميرتاش هي خطوة منافية للدستور وانتهاك صريح لحرية التعبير عن الرأي.
وعبر تويتر نشر المحامي، رمضان دمير، تغريدة قال فيها: “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت قرار حول خطوة رفع الحصانة عن 40 نائبا كرديا واصفة إياها بالانتهاك الحقوقي. أسدل الستار أخيرا في الجرائم التي سارعت المعارضة بالتورط فيها ويتم ارتكابها بحق الحركة السياسية الكردية من خلال انتهاك صريح للدستور”.
وأشار دمير في تغريدته إلى أن استمرار حبس صلاح الدين دميرتاش ورفاقه منذ نحو 5 سنوات غير قانوني وأنه يجب الإفراج فورا عن النواب المعتقلين، تطبيقها لقرار المحكمة الأوروبية الأخير والقدرات السابقة ذات الصلة.
