أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، علي باباجان، إنه قادر على حل الأزمة الاقتصادية الحالية في تركيا في غضون 6 أشهر.
وأوضح باباجان وزير الاقتصاد الأسبق أن حل الأزمة الاقتصادية الحالية، سيكون أسرع من الأزمة التي تم حلها في تركيا في عام 2001.
قفز معدل التضخم النقدي مؤخرًا في تركيا إلى 48 بالمئة.
ويضيف باباجان: “في عام 2001، كان اقتصادنا 300 مليار دولار. الآن الاقتصاد ضخم وهناك بنية تحتية استثمارية. تشكلت بنية تحتية صناعية رهيبة”.
وأكد باباجان أنه بمجرد أن يرى القطاع الاقتصادي ضوء الثقة، فسيعمل بجد، فهناك سيولة في العالم الآن أكثر من أي وقت مضى.
وفي سياق منفصل، أشار باباجان إلى أن الديمقراطية بحاجة إلى ساحة حرة، ففي الوقت الحالي، لا توجد مساحة ديمقراطية للأحزاب السياسية للتنافس مع بعضها البعض بشكل عادل.
وشدد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، على أن أولوية تركيا هي التكاتف وبناء ساحة الديمقراطية معًا، فالجميع بحاجة إلى “ملعب ديمقراطي”.
وبخصوص أزمة التضخم النقدي، ذكر باباجان أنه لا يمكن أن يكون التضخم المرتفع مصير هذا البلد، متابعا: “تمامًا كما تمكنا من تقليل معدل التضخم المكون من رقمين وثلاثة في المائة في 34 عامًا إلى رقم واحد في غضون عامين فقط وإزالة ستة أصفار من العملة، فإن التضخم يمكن أن ينخفض اليوم. لكن ليس بالطريقة التي تتعامل بها الحكومة حاليا” في إشارة إلى السياسة المالية الغير مألوفة التي يتبعها الرئيس أردوغان.
