أنقرة (زمان التركية) – خفضت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش” نظرتها المستقبلية لتصنيف تركيا الائتماني من مستقرة إلى سلبية.
وخفضت الوكالة الدولية تصنيف تركيا الائتماني من B+ إلى BB-، بسبب الديون طويلة الأجل.
وأشارت فيتش إلى أن هناك حاجة إلى تدابير جديدة للتحكم في رأس المال، مضيفة أن التيسير النقدي، الذي وصفته بأنه “مبكر”، تسبب في تدهور الثقة الداخلية.
وأكدت فيتش أن هناك مخاطر كبيرة للتيسير النقدي، حيث أنه من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار تركيا قبل انتخابات 2023. إضافة إلى ذلك، أفادت الوكالة أن التطورات السياسية حدت من قدرة البنك المركزي على رفع سعر الفائدة.
وفيما يتعلق بالتضخم، توقعت الوكالة وصوله إلى 38 بالمئة بنهاية العام، و41 بالمئة عام 2022، و 28 بالمئة عام 2023.
وجاء في التقرير أن احتياطيات البنك المركزي، باستثناء المقايضات سلبية، وأن هناك مخاطر ناتجة عن ارتفاع الدولرة، والطبيعة الهشة للاحتياطيات، والتغيرات في سلوك المستثمرين.
وذكر التقرير أيضًا أن فترات الإجهاد المالي “الأكثر تواترًا وشدةً الموجهة نحو السياسات المالية”يزيد من نقاط الضعف فيما يتعلق بالتضخم المرتفع وانخفاض السيولة الأجنبية وضعف مصداقية السياسة المالية في تركيا.
وكالة فيتش، قالت في تقريرها إن الودائع المحمية بالعملة وضوابط تدفق رأس المال ستخفف من مخاطر الاقتصاد الكلي والمخاطر المالية “بشكل دائم”.
