أنقرة (زمان التركية) – قال مراد كاران رئيس مركز AREA للأبحاث، إن مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي قدمه تحالف الجمهور الحاكم للبرلمان سيجعل حزب الشعب الجمهوري المعارض أكثر المتضررين.
البرلمان التركي تلقى مقترحا من تحالف الشعب الحاكم، لخفض العتبة الانتخابية للأحزاب من 10% إلى 7%، في خطوة تهدف إلى عرقلة تحالف الأمة المعارض الراغب في الفوز بالرئاسة والبرلمان في الانتخابات المقبلة.
خلال مقابلة مع كاتب صحيفة كوركوسوز، أحمد تاكان، أوضح كاران أن التحالف الحاكم وضع حساباته بعقلانية مفيدا أنه في حال مواصلة العمل بالنظام القديم فإن تحول تحالف الشعب المعارض إلى تحالف من ستة أحزاب كان سيصب في صالح حزب الشعب الجمهوري نظرا لأن أصوات الأحزاب الصغيرة كانت ستدرج ضمن حصة حزب الشعب الجمهوري.
وأضاف كاران أنه بموجب النظام الجديد سيتمكن كل حزب من تقديم نواب برلمانين وفقا للأصوات التي حصل عليها، ولن يتمكن من الانتفاع بمميزات التحالف المشترك، مفيدا أن حزب الشعب الجمهوري كان سيحصد نوابا برلمانيين بالمناطق المحافظة التي لن تتمكن الأحزاب الأخرى كالمستقبل والديمقراطية والتقدم من حصد نواب برلمانيين بها غير أن النظام الجديد سيعرقل هذا الأمر.
وأفاد كاران أنه بحسابات الأصوات في انتخابات عام 2018 حصد حزب الشعب الجمهوري 13 نائبا وحزب الخير 6 نواب إضافيين وأن تحالف الشعب كان ليضم 19 نائبا برلمانيا لو تم تطبيق القانون الجديد في عام 2018.
وضرب كاران مثالا على تداعيات القانون الانتخابي الجديد، قائلا: “في عام 2018 حصل حزب الشعب الجمهوري على 10.7 في المئة من الأصوات وحزب الخير على 7.7 في المئة من الأصوات بمدينة ألازيغ. وبلغت نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية بالمدينة 54.6 في المئة. وبحساب الأصوات حصد الشعب الجمهوري نائبا برلمانيا في حين حصد العدالة والتنمية أربع نواب برلمانيين. وإذا تم تطبيق النظام الجديد خلال انتخابات عام 2018 ما كان الشعب الجمهوري ليحصد أي مقعد برلماني عن المدينة”.
هذا وأكد كاران أن النظام الجديد سينهي التحالفات وسيعيد التنافس الفردي إلى الساحة مفيدا أن الحصول على أعلى نسبة أصوات سيصبح الهدف الوحيد للأحزاب السياسية.
