أنقرة (زمان التركية)ــ صدر قرار بإقالة خمسة مدعين عامين في تركيا من وظائفهم بشكل تعسفي، بتهمة الصلة بحركة الخدمة، في إطار حملة واسعة لإعادة تصميم أجهزة الدولة وفق رؤية حزب العدالة والتنمية الحاكم.
القرر أصدره المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، ونشر في الجريدة الرسمية يوم الأربعاء.
المدعين العامين المفصولين تعسفيا لا يواجهون أي جريمة مادية منصوص عليها في القانون، وتنضم أسمائهم إلى مئات آخرين واجهوا المصير ذاته على مدار السنوات الخمسة الماضية.
يذكر أن تهمة الانتماء إلى حركة الخدمة تحولت إلى ذريعة تقليدية سهلة لفصل أو اعتقال أي موظف حكومي.
في ظل حالة الطوارئ التي استمرت عامين بعد فرضها في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة بحجة مكافحة الانقلابيين، تعرض أكثر من 130 ألف موظف عام للعزل من وظائفهم، من بينهم أكثر من 4500 قاضٍ ومدعي عام.
وكان تقرير نشره موقع “نسمات” للدراسات الاجتماعية والحضارية في 2019 أكد أن الأزمة الحقيقية في تركيا تكمن في فقدان جهاز القضاء لاستقلاله ونزاهته، وأردف التقرير قائلا: “محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، اتضح فيما بعد أنها لعبة شارك فيها أردوغان من أجل توسيع نطاق عمليات القمع والاضطهاد والاعتقال الجماعي لكل مخالفيه ومنتقديه دفعة واحدة وتحت غطاء الانقلاب وقوانين الطوارئ”.
ونوه التقرير بأن القانون في تركيا لم يعد يطبّق، وأن القضاء المحلي أصبح غير فاعل، وأن عمل المحاكم بات مقيدًا بأجندة الحكومة السياسية.
التقرير أشار أيضًا إلى أن لجنة فحص قرارات حالة الطوارئ، التي استحدثت بمرسوم طوارئ رقم 685 يقضي بمراجعة ما يقرب من 100.000 حالة فصل تعسفي لم يعد بإمكانها أن تمارس صلاحياتها، وأن تطبق قوانين حقوق الإنسان في ظل ما يحدث في تركيا من انتهاكات واسعة.
وفقًا للأرقام التي رصدها موقع “نسمات”، بناء على 31 مرسوم طوارئ أصدرته السلطة الحاكمة في تركيا، بدءا من 23 يوليو 2016 إلى 2018، فإن حصاد حملات التصفية التي قام بها نظام أردوغان بدعوى الصللة بحركة الخدمة بلغ 151.967 موظفًا، بما يشمل 4.463 قاضيا ومدعي عموم، و24.419 شرطيا، و16.409 طالبا عسكريا من الأكاديميات الحربية، و7.159 طبيبا وموظفا من وزارة الصحة، و5.210 محافظا وإداريا، و6.168 موظفا في وزارة العدل، و3.090 إماما وواعظا وموظفا من رئاسة الشؤون الدينية، و151.967، إلى جانب إغلاق 3.003 جامعة ومدرسة خاصة، وسكنا طلابيا، واعتقال 319صحفيا، وإغلاق 189 وسيلة إعلامية، وفقدان 8.573 أكاديميا أعمالهم، وفصل 44.385 مدرسا ومديرا من وزارة التعليم، وتسريح 10.841 ضابط جيش، علمًا أن هذه الأرقام تتغير بشكل متواصل نظرا لاستمرار هذه العمليات التعسفية يوميًا.
