أنقرة (زمان التركية) – أقر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن المعيشة في بلاده باتت غالية، إلا أنه قال إن المواطن بإمكانه الحصول على ما يرغب السلع.
وخلال لقاء مع رؤساء شعب حزب العدالة والتنمية ونواب الحزب، تطرق الرئيس التركي إلى التطورات الاقتصادية التي تشهدها تركيا خلال الآونة الأخيرة، أردوغان تعهد في كلمته بالتصدي لغلاء المعيشة وعدم ترك المواطن ضحية للتضخم، الذي يقترب من 55 بالمئة.
أردوغان زعم أن الحكومة التركية نجحت في السيطرة بشكل كبير على الاضطراب في سعر الصرف بفضل التدابير والآليات التي اتخذتها، وقال إن الحكومة اتجهت لسياسات ستحمي المواطن ضد غلاء المعيشة النابع عن الارتفاع في سعر الصرف والاضطرابات في سعر السلع عالميا.
تراجع القدرة الشرائية في تركيا
وأشار أردوغان إلى اتخاذ العديد من الإجراءات بدءً من رفع رواتب الموظفين والعاملين وصولا إلى دعم الطاقة، قائلا: “من المنتظر أن يصل دعم الكهرباء والغاز الطبيعي والوقود إلى 300 مليار ليرة بنهاية العام. نعرف أن غلاء المعيشة يعد أكبر مشكلات المواطن، لكن التصدي لهذا الأمر وعدم ترك المواطن ضحية للتضخم دين في رقبتنا. تركيا دولة لم تتردد ولو ثانية فيما يخص حماية أرواح وممتلكات مواطنيها، والدولة التي يحصل فيها العاملون لأجل الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير على شتى أشكال الدعم من الدولة”. وأكد أردوغان أن تركيا دولة تولي الأهمية للمعيشة وتكاليف الإيجار والمأكل والعمل.
في إشارة إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطن في تركيا، قال أردوغان: “نحن نعيش في دولة يمكن للمواطن الحصول على ما يرغب من السلع رغم قلة ما يمكن للمواطن شرائه اليوم مقارنة بالأمس. سنواصل سياستنا الاقتصادية لحماية دخل المواطن وسنعزز فعالية برنامج الدعم الاجتماعي. وسنواصل المضي صوب هدفنا عبر نظام سيحمي جميع المواطنين”.
الفقر في تركيا
يذكر أن رئيس جمعية الحقوق المستهلك التركية، ترهان شاكر، ذكر مؤخرًا أن هناك 25.5 مليون مواطن يعيشون دون خط الجوع، و51 مليون مواطن يعيشون دون خط الفقر داخل تركيا. وأوضح شاكر أن نتائج الدراسة التي أجرتها الجمعية تبين أكثر من 76.5 مليون مواطن ما يعادل 90 في المئة من سكان تركيا يعانون من الجوع والفقر.
أضاف قائلا: “الفقر والجوع في تركيا يتزايدان بمرور الوقت. وغالبية المستهلكين باتوا عاجزين عن توفير ضروريات الحياة. الغالبية العظمى من المستهلكين يواجهون صعوبات معيشية”.
وأكد رئيس جمعية الحقوق المستهلك أن المؤشرات الاقتصادية تثبت إعطاء تركيا الأولوية لصالح رأس المال وليس لحقوق المستهلك، كما أشار شاكر إلى أن تطبيق حقوق المستهلك سيحقق التنمية والنهضة قائلا: “ننتظر تطبيق حقوق المستهلك في تركيا كاملا. وبهذا سيحصل المستهلكون على حقوقهم وستتحقق تنمية ونهضة البلاد”.
