جنيف (زمان التركية)ــ بعد أن امتنعت عن التصويت على تعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا في أواخر فبراير، انضمت تركيا هي الأخرى إلى 93 دولة صوتت على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
تركيا التي تبنت حتى اللحظة سياسة توازن بين الغرب وروسيا أقدمت على هذه الخطوة بعد انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الجيش الروسي، بما في ذلك في بوتشا، حيث تم العثور على مئات الجثث المدنية في الشوارع والمقابر الجماعية.
تعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي موقف تركيا تجاه روسيا خلال الحرب إشارة على أنها تريد العودة إلى موقعها التقليدي داخل التحالف الغربي، بعد أن توترت العلاقات بين الطرفين بسبب إصرار أردوغان على شراء صواريخ دفاع جوي روسية من طراز S-400 في عام 2019، مما أدى إلى فرض عقوبات أمريكية بما في ذلك طردها من برنامج الطائرات الشبح F-35.
كما أن حكومة حزب العدالة التنمية تبنت موقفا متلائما مع الموقف الروسي في القضايا الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك سوريا، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت تركيا تغير مسارها من الغرب إلى الشرق.
تركيا انتقدت سلوك روسيا في اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل يوم الأربعاء ووصفته بأنه “غير مقبول”، وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن صور المشاهد في بوتشا “طغت على المفاوضات” بين المسؤولين الروس والأوكرانيين بشأن وقف محتمل لإطلاق النار.
وقالت الأمم المتحدة في بيان على موقعها الإلكتروني إن التصويت يوم الخميس على منع روسيا من عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حصل على أغلبية ثلثي الدول الأعضاء، باستثناء الممتنعين عن التصويت، حيث عارضه 24 عضوا وامتنع 58 عن التصويت.
روسيا والصين وكوبا وكوريا الشمالية وإيران وسوريا وفيتنام كانوا من بين الدول التي عارضت القرار؛ في حين جاءت الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا والمكسيك ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وقطر والكويت والعراق وباكستان وسنغافورة وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا وكمبوديا بين الدول التي امتنعت عن التصويت.
جاء تصويت تركيا على منع روسيا من عضوية المجلس بعد أن هنأت الولايات المتحدة أنقرة على مساهمتها في تأمين السلام في أوكرانيا – حيث استضافت محادثات بين المفاوضين الروس والأوكرانيين الأسبوع الماضي.
