أنقرة (زمان التركية) – قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، مشروع قانون إلى البرلمان يعفي الشركات من الضرائب حتى نهاية العام، إذا حولت حساباتها من العملة الأجنبية إلى الليرة، أو فتحت حسابات ودائع بالليرة.
وينص المقترح الجديد على أنه في حال تحويل حسابات العملة الأجنبية للشركات، إلى حساب بالليرة، فسيتم مد فترة الإعفاء الضريبي الممنوحة لهم حتى نهاية العام.
سيشمل الإعفاء الضريبي كذلك الشركات التي تفتح حسابات ودائع مؤمنة بالليرة لأجل ثلاثة أشهر على الأقل.
وفق مشروع القانون، سيتم إعفاء الشركات من ضريبة القيمة المضافة للتقييم، والفوائد والأرباح الأخرى.
وسيمنح هذا القانون الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صلاحية تطبيق هذا الإعفاء للشركات المستحقة، خلال الفترة بين يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول من العام الجاري.
فقدت الليرة التركية خلال العام الأخير الكثير من قيمتها، وفي محاولة لوقف انهيار العملة المحلية أعلن أردوغان في ديسمبر الماضي عن حسابات ودائع بالليرة التركية، يحصل أصحابها على فوائد تساوي فوائد الودائع بالعملات الأجنبية، ودعا الجميع إلى الإقبال عليها لدعم الاقتصاد الوطني.
