واشنطن (زمان التركية) – خفض بنك “جيه.بي مورغان”، أمس الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي خلال عام 2026 من 4% إلى 3.4%، مرجعا ذلك إلى التداعيات الاقتصادية المتزايدة للصراع الدائر في الشرق الأوسط.
وأوضح محللو البنك أن البيانات والمؤشرات الأخيرة تعكس تباطؤا واسعا في النشاط الاقتصادي منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير، في ظل تراجع ملحوظ في مؤشر ثقة القطاع الحقيقي، بالتزامن مع انخفاض ثقة المستهلكين.
وأشار البنك إلى أن تقديراته الجديدة للنمو تتوافق مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي، التي صدرت خلال الشهر الماضي.
وكان البنك المركزي التركي قد اتجه منذ منتصف عام 2023 إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشددا، عبر رفع أسعار الفائدة بشكل متسارع لكبح التضخم ودعم استقرار الليرة، بعد سنوات من السياسات التيسيرية التي أسهمت في ارتفاع الأسعار وتراجع العملة المحلية. ورغم تحسن بعض المؤشرات المالية وعودة اهتمام المستثمرين الأجانب نسبيا، لا يزال الاقتصاد عرضة للتقلبات الخارجية.
