أنقرة (زمان التركية)ــ قال تقرير إن الحكومة التركية قد تجبر المصدرين على بيع 40 في المائة من أرباحهم بالعملات الأجنبية للبنك المركزي.
كان البنك المركزي قرر في الأيام الأولى من شهر يناير بيع 25 في المائة من عائدات الصادرات بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني إلى البنك المركزي بسعر المعاملة في تاريخ الإصدار.
وفق تقرير لموقع “ديكن” التركي، قال محافظ البنك المركزي شاهب كافجي أوغلو لمجموعات المصدرين في اجتماع عبر الإنترنت يوم الثلاثاء إنهم يدرسون خطة لزيادة هذه النسبة من 25 في المائة إلى 40 بالمئة.
كانت تركيا فوضت المصدرين ببيع العملات الأجنبية للبنك المركزي في يناير بعد هبوط الليرة إلى مستويات قياسية متتالية مقابل الدولار أواخر العام الماضي، مما أجبر البنك على التدخل في الأسواق لبيع عشرات المليارات من الدولارات من احتياطياته في ديسمبر.
وكالة رويترز ذكرت يوم الاثنين أنه قد يُطلب من المصدرين بيع ما يصل إلى 50 في المائة من عائداتهم من العملات الأجنبية، نقلاً عن مسؤول تركي مطلع على الأمر، مفيدة أن البنك المركزي امتنع عن التعليق على أسئلتهم في هذا الصدد.
البنك المركزي في تركيا لم يعلن عن حجم النقد الأجنبي الذي اشتراه من المصدرين منذ يناير أو كيف أثر ذلك على مستوى احتياطياته.
سجلت الليرة أدنى مستويات قياسية متتالية في ديسمبر، ثم استقرت عند حوالي 14.50 بعد أن أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن خطة ودائع الليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف.
يذكر أن البنك المركزي باع 128 مليار دولار من احتياطياته من العملات الأجنبية في عامي 2019 و2020 لدعم الليرة في أعقاب أزمة العملة عام 2018، والتي أجبرتها على رفع أسعار الفائدة بشكل طارئ. ومنذ ذلك الحين، شدد أردوغان سيطرته على البنك المركزي من خلال إقالة كبار مسؤوليه، وانقاد البنك لأمره بخفض أسعار الفائدة من 19 بالمئة إلى 14 بالمئة أواخر العام الماضي.
ومؤخرًا قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم، مشروع قانون إلى البرلمان يعفي الشركات من الضرائب حتى نهاية العام، إذا حولت حساباتها من العملة الأجنبية إلى الليرة، أو فتحت حسابات ودائع بالليرة.
وفق مشروع القانون، سيتم إعفاء الشركات من ضريبة القيمة المضافة للتقييم، والفوائد والأرباح الأخرى، في حال تحويل حسابات العملة الأجنبية للشركات، إلى حساب بالليرة، أو فتح حسابات ودائع مؤمنة بالليرة لأجل ثلاثة أشهر على الأقل.
